أزتاك العربي- أفادت صفحة حزب الطاشناق في لبنان أن كتلة النواب الأرمن في مجلس النواب اللبناني عقدت اجتماعها الدوري برئاسة أمين عام حزب الطاشناق في لبنان رئيس كتلة النواب الأرمن هاكوب بقرادونيان، وحضور النواب الكسندر ماطوسيان وهاكوب ترزيان ووزير السياحة اواديس كيدانيان.
دعا المجتمعون الى المشاركة الكثيفة في المسيرة التي سوف تنطلق من برج حمود الساعة السادسة من مساء يوم 24 نيسان وصولاً الى كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس في انطلياس بمناسبة الذكرى 104 للابادة الارمنية. ودعوة الحكومة اللبنانية الى اعلان يوم 24 نيسان من كل عام يوم وطني لبناني لاحياء ذكرى إبادة الأرمن.
كما تطرق المجتمعون الى الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وموازنة عام 2019 بشكل خاص وما يجب ان تتضمنه من خطوات تقشفية للتوصل الى تخفيض العجز وترشيد الانفاق مع التأكيد على المحافظة على لقمة عيش المواطن اللبناني وخاصة الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
وفي موضوع مكافحة الفساد، ايد المجتمعون الخطوات والاجراءات المتخذة من السلطات المعنية مع التأكيد على المساهمة في كل ما يمكن ان يساعد في انتاجية الادارة وخدمة المواطن وتطبيق القوانين والالتزام بالنزاهة والشفافية في الادارات العامة. واعاد المجتمعون طرح موضوع تفعيل قروض الاسكان.
وفي الختام، تتقدم كتلة النواب الارمن بأحر التهاني الى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بمناسبة اعياد الفصح المجيد مع تمنياتها بأن يعيد الله على لبنان بالاستقرار والازدهار والتقدم.

وصف الوزير اللبناني السّابق حسن منيمنة إبادة الأرمن بأنها أول إبادة جماعية في التاريح الحديث حين قال تحت عنوان “القضية الأرمنية والظلم الدّولي”: “مع مطلع القرن الحادي والعشرين يكون قد مرّ خمسة وثمانون عاماً على المجازر التي تعرّض لها الشعب الأرمني على أيدي حكومة الإتحاد والترقي التركية سنة 1915م والتي راح ضحيتها ما يقارب مليون ونصف من النّساء والرّجال والأطفال والتي تعدّ من أبشع المجازر التي شهدها القرن العشرين وأول إبادة جماعية في التّاريح الحديث” .
وصدر عن مركز الدراسات الأرمنية التّابع للجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان كتاب عنوانه القضية الأرمنية في الفكر اللبناني، ضمّ الكثير من المشاركات والمقالات التي تتناول موضوع الإبادة الأرمنية بقلم اختصاصيين لبنانيين، وأغلبهم أساتذة في الجامعة اللبنانية. ونقتبس هنا بعض المقاطع التي تبين شهادات هؤلاء حول قضية الإبادة الأرمنية، حيث جرى تناول المسألة من النّاحية التاريخية، وبدايات القضية الأرمنية.

ملحق أزتاك العربي للشؤون الأرمنية
المصدر: القضية الأرمنية في الفكر اللبناني، مركز الدراسات الأرمنية، بيروت، 2000، ومن كتاب (100 عام على الإبادة الأرمنية 100 شهادة عربية) للدكتورة نورا أريسيان، جامعة هايكازيان، بيروت، 2014.

أزتاك العربي- مذكرات مطران الأرمن جان نازليان، أسقف طرابزون، عن الأحداث السياسيّة والدينيّة في الشرق الأدنى، من العام 1914 حتّى العام 1928 (2)
ب- القواعد التي تسلّح بها الأتراك الفتيان لدعم مخططهم، وطرق الإبادة
من حقّ رينيه بينون أن يُعَنون كتابه: “القضاء على الأرمن: طريقة ألمانيّة وتنفيذ تركي” (المكتبة الأكاديمية، باريس، 1916). ونحن نعتقد أنّه من الأفضل تعريف كلمة “القضاء” على الشكل التالي: “طريقة طائفيّة متعصّبة وتنفيذ الأتراك الفتيان”.
في الواقع، لم يَخْفِ القائمون على هذا الفعل الطبيعة الطائفيّة لهذا العمل الإجرامي، وزادوها سوءًا بنشر بعض قواعدها في الصحف، بطريقة لا تخلو من الوقاحة، محاولين رسم عقيدة تبرّر اعتداءهم على حقّ الإنسان في الحياة. إنّ هذه القواعد نفسها اعتُمدت من قبل الأديان التي انتشرت بحدّ السيف، وتمّ عرضها بطريقة علميّة خاطئة في صحيفة “الهلال الأحمر” الناطقة الرسميّة بلسان لجنة “الاتحاد والترقي”، باللغة الفرنسيّة، ننقل بعضًا منها فيما يلي:
1- وفقًا لقوانين الطبيعة، تشكّل الأعراق الدُنيا قوتًا للأعراق الراقية.
2- تشكّل الحرب نظام القوّة الموضوع بتصرّف الأعراق المهيمنة للدفاع عن أنفسها ضدّ الضعفاء الذين وجب عليهم تحمّل العواقب، مهما كانت كارثيّة بالنسبة إليهم.
3- إنّ القتل هو غضب الأشراف بحقّ الأعراق الدنيئة التي لديها برنامج عمل خطير وعدائي.
4- ما أن يُتّخذ قرار البدء في المجازر حتّى وجب متابعته حتّى النهاية، من دون الخضوع إلى تأثير أحد، ولا التوقف عند أي سبب عاطفي… وهذا ليس عمل وحشي، بل يعبّر عن قوّة الشخصيّة.
5- إنّ قتل الشعوب، بغضّ النظر عن العمر والجنس، هو ضرورة عسكريّة.
6- إنّ قتل الأطفال التابعين لعرق معاد هو تدبير وقائي يفرضه الذَود عن الوطن.
7- إنّ هؤلاء الأطفال، ولو كانوا في رحم أمّهاتهم، يشكّلون ذريّة منبوذة، وهم غير جديرين بالحياة. (بالاستناد إلى تلك القاعدة، تمّ بقر بطون النساء الأرمنيّات الحاملات من دون رحمة، إبّان المجازر، وسحق الأطفال على الصخور والأشجار. أُجبر العديد من النساء على السير لأيّام وأيّام، وكنّ لا يزلن في بداية حملهنّ ليصيرنّ أمّهات، بل وأكثر من ذلك، فيما هنّ يُجرجرن خطاهنّ، تمّ إنهاء حياتهنّ تحت ضربات السياط المهلكة).
8- يعتمد وجود الإمبراطوريّة واستمراريتها على قوّة حزب تركيا الفتاة، وقمع جميع الأفكار المناهضة (مؤتمر الأتراك الفتيان في تيسالونيكي، العام 1911). وفي هذا المؤتمر، تمّ الاتفاق على خطة عمل سلبيّة تحتوي على قرارات الإبادة للمسيحيين، بشكل عامّ، في أوّل فرصة مناسبة.
9- بما أنّ “أوروبا الرسميّة لم تتحرّر كفاية من المفاهيم اللاهوتية والميتافيزيقية، وبما أنّ الأحكام المسبقة والتعصب الديني باقية فيها، ويُعبَّر عنها في كلّ حين”، فإنّ المسلمين، هم أيضًا، لهم الحقّ في الوقوف كتلة واحدة، وشنّ حرب مقدّسة ضدّ الكفّار، القريبين والبعيدين، مستعينين بتعاليم القرآن. وهكذا، تمّ إعلان الجهاد، في 15 تشرين الثاني 1914، لإثارة المسلمين المنتشرين في جميع دول العالم ضدّ المسيحيّة. لكنّ سخريّة القدر أرادت بأنّ الذين حَرَّضوا على تمثيليّة الحرب المقدّسة تلك تحالفوا مع قوى مسيحيّة أخرى صاحبة مفاهيم لاهوتيّة وميتافيزيقيّة.
جاء في القرآن ما يلي: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً” (سورة التوبة 123)؛ “وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ” (سورة النساء 104)؛ “فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ” (سورة محمد 34). بالاستناد إلى تلك الآيات، أُعلنت فتوى الجهاد على الشكل التالي:
“حين يتّحد أعداء كثيرون ضدّ الإسلام، وحين تُنهب الدول الإسلاميّة، ويُضطهد السكان المسلمون ويُسجنون، ونظرًا لتلك الظروف، تُعلن خلافة المسلمين الجهاد، وفقًا لأحكام القرآن المقدّسة.
أليست الحرب من واجب المسلمين كلّهم، شباب وشيوخ، مشاة وخيّالة، تدفعهم الغيرة على إيمانهم لشنّ الحرب؟ الجواب: نعم.
أليس من واجب المواطنين المسلمين في روسيا وفرنسا وإنكلترا والدول التي تساندها الجهاد ضدّ الدولة التابعين لها؟ الجواب: نعم.”
لم تنتشر تلك التأكيدات خارج حدود البلدان المحتلّة من الجيوش التركيّة وحلفائها، ولم يكن لها صدى يُذكر إلاّ في داخل تركيا، بخاصّة أنّ الأتراك الفتيان كانوا يقولون: “إنّ مشاعر الشعوب، بما له علاقة بأمورهم الداخليّة الخاصّة، لهم وحدهم الحقّ بالمضي فيها قدمًا”. أمّا المسلمون المتواجدون في الدول العدوّة الأخرى، فقد قاتلوا في الجيوش التابعة لكلّ دولة منها ضدّ قوّات الأتراك الفتيان، بعد أن عدّوهم من المرتدّين عن الإسلام، وقاتلوا بكلّ تفان، مثلهم مثل الجنود المسيحيين. وبالمقابل، رَفَع إعلان الجهاد وتيرة بغض الأتراك المسلمين لمواطنيهم المسيحيين، وبخاصّة الأرمن، إلى حدّه الأقصى. لذلك، فيما كان مخطّط إبادة هذا العرق المجرّد من السلاح له دوافع سياسيّة، في البداية، فإنّ تنفيذه حرّكته الدوافع الدينيّة البحتة التي ذكرها إعلان الجهاد.
ومن المفيد أيضًا عرض بعض القواعد الإضافيّة التي اعتمدها الأتراك الفتيان:
10- لم تغيّر ثورة الأتراك الفتيان في نظام العقيدة الدينيّة والفلسفيّة المعتمدة لرسم سياسة السلاطين الخلفاء، لأنّ أبناء الثورة العلمانيّة والمعادية للدين هؤلاء، حافظوا على قسم من إيمان أجدادهم، إضافة إلى كلّ ما لديهم من كراهيّة ضدّ المسيحيّة، تتلخّص في هذه المبادئ الهمجيّة: “وحده التركي هو إنسان كامل، أمّا باقي الناس فليسوا سوى حثالة الطبيعة. وحده التركي له الحقّ في الحياة وفي الهيمنة، أمّا غير الأتراك فهم محكومون بالفناء أو موضوعون بخدمة الأتراك.”
11- آمن الشعب التركي بالقضاء والقدر، لذلك وصل به الأمر إلى التنصل من مسؤولية المجازر التي نفّذها بكلّ إخلاص، عملاً بالأوامر التي تلقّاها، مبرّرًا عمله بما جاء في القرآن: “الله خلقكم وما تعملون” (سورة الصّافات 96). وبالتالي، فإنّ الأفعال الإجراميّة التي ارتُكبت أثناء المجازر، مثل الاغتصاب والسرقة والسطو، هي أفعال سمح بها الله، وتغاضى عنها، ووافق عليها.
12- لا مكان للشريعة الطبيعيّة ولا حتّى للحقوق الطبيعيّة أمام رأي الخليفة وإرادته، لأنّه هو ظلّ الله على الأرض. يكفي الحصول على موافقته لتبرير أي عمل يقوم به المسلمون، وهو لم يكن سوى أداة غير مسؤولة بين أيدي الحكومة، هو الحَكَم الوحيد، والسيّد المطلق على حياة رعاياه. لذلك، صار كلّ قمع أو اضطهاد أو نهب أو تعذيب بحقّ الأرمن الذين حكمت عليهم الحكومة بالموت مسموح به، ويمرّ من دون عقاب، إذ لا يُعدّ جريمة، بل على العكس، هو فعل يُقدَّر عليه التركي الذي قام به. وعلى هذا الأساس، عندما أُلقي القبض على الدكتور حسن فؤاد، واقتيد أمام محكمة الموصل بتهمة قتل كاهنين كلدانيين من أهل المدينة، أخلى القاضي سبيله حين قال له بأنّه لم يكن يعرف هويّة الضحيتين، واعتبرهما من الأرمن، وهذا الأمر يثبت أنّ قتل الأرمن كان مسموحًا به.
13- حاول الأتراك تبرير هذا الإذن المتعمّد، وزعموا بوجود ثورة أرمنيّة خنقتها الحكومة في المهد. ومع ذلك، فقد تمّ الإعلان، بكلّ وقاحة، على أنّ المجازر ليست إلاّ لقمع هذا التمرّد… وقام أنور باشا، وزير الحرب والقائد العامّ للجيش، في 26 كانون الثاني 1915، بتهنئة أسقف كونيا الأرمني الغريغوري على ولاء الأرمن، طالبًا منه تبليغ رضاه واعترافه بالجميل إلى الأمّة الأرمنيّة المعروفة بإخلاصها الكامل لحكومة الإمبراطوريّة العثمانيّة. وفي وقت لاحق، قام الجزّارون أنفسهم بالتقاط صور لجثث الأرمن في ديار بكر وملاطية وغيرها من الأماكن، بعد أن لفّوا الرؤوس بالعمائم، كدليل قتل الأتراك على يد الأرمن: هذه هي الثورة، وهذا هو الدليل!
14- إنّ هذه العقيدة التي توصي بالمجازر، والأوامر التنفيذيّة الصادرة لتطبيقها على جميع المسيحيين، نُشرت في كتيّب باللغة العربيّة تمّ توزيعه في جميع أنحاء العالم الإسلامي، جاء فيه: “إنّ إبادة المسيحيين الحقيرين هي مهمّة مقدّسة وجب القيام بها بالسرّ وبالعلن، وفقًا لأوامر القرآن: أُلقوا القبض عليهم واقتلوهم حيث تجدوهم، إنّنا نعطيكم السلطة المطلقة عليهم.” وبالفعل، يحتوي القرآن على مثل تلك الآيات، لكنّها موجهة ضدّ عبدة الأصنام. يبقى لمن يفسّر هذا الكتاب الذي هو بمنزلة إلهيّة لدى المسلمين، بخاصّة شيخ الإسلام الذي هو المفسّر الأعلى الذي يتمتّع بسلطة خاصّة، أن يكيّف تلك المتطلبات والنصوص مع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص عن السلطان مباشرة أو بواسطة حكومته. وبالنسبة لهذا الموضوع، كانت حكومة الأتراك الفتيان تفرض تفسيراتها على السلطان محمد الخامس كي تتناسب مع ما جاء في الكتيّب المذكور.

أزتاك العربي- من أروع ما كتب الشاعر والكاتب هوفهانيس تومانيان في أدب الأطفال قصص (الكلب والقطة) عام 1892. وهوفهانيس تومانيان هو شاعر وناثر أرمني. ولد عام 1869 في قرية “تسيغ” وتسمى حالياً “منطقة تومانيان” وتوفي في موسكو. وتعتبر حكايات تومانيان من أفضل صفحات النثر في الأدب الأرمني والتي استقى وحيها من الطبيعة والحياة الريفية.
لقد أسس تومانيان مبدأ استعمال الحكاية الشعبية في الأدب الأرمني لأنها أساس الأدب برأيه. وقد أضحى تصوير حياة الناس والرغبات الوطنية والاجتماعية من أولويات الأدب الأرمني في نهاية القرن ، وقد جسد ذلك تومانيان بشكل جيد. فكان يرى أن الأدب الشعبي الحقيقي يجب أن يتضمن الروح الوطنية والألم والسعادة والعادات والاحساس.
يحتفل الأرمن هذا العام بالذكرى الـ150 لميلاد الشاعر تومانيان، ولذلك أدرجت الاحتفاليات بميلاده ضمن قائمة الفعاليات الهامة للأعلام في برنامج منظمة اليونسكو لعامي 2018-2019.
وقد ألَّف أكثر من عشرين حكاية شعبية أرمنية (ناظار الشجاع) عام 1912. وفي هذا العام تم تصوير الشخصيات بصور خاصة مهداة لأعمال تومانيان، كما شخصيتي الكلب والقطة. وتحتل مجموعة «الكلب والقطة» للأمثال مكانة بارزة في أدب الأطفال الأرمني، وهي مستقاة من احاديث شعبية أو أغاني شعبية.

أزتاك العربي- ذكرت (بوابة الفجر) لمصرية أن محمد حنفي نصر المخرج والمنتج للفيلم التسجيلي (من قتل الأرمن) والذي صنع عام 2015 وتم تصويره في 3 دول “مصر، وأرمينيا، وبيروت”، أعتمدت فكرة الفيلم على الوثائق التاريخيه المحفوظة في الارشيف التركي والارماني وأرشيف الكنيسة البطريكية في بيروت.
وأضاف حنفي بدأت فكرة الفيلم مع زميلتي مريم ذكي وكان الغرض هو العودة إلي التاريخ العثماني، ويعتبر تأصيل للحرب الدينية أنذاك بين تركيا وسوريا والتي تعتمد على أبادة الرموز الدينية وأبادة الآخر بشكل كامل، وبدأت الإبادة الدينية من قبل العثمانيين للارمن منذ 1915 وهذا ما بدأنا به الفيلم المسجل.
وأشار حنفي أن أنتاج الفيلم لم يكن ممول من جهات ولكن الجالية الأرمنية ساهمت بمساعدات كثيرة وقدموا المستندات والارشيفات التاريخيه بالاضافة إلي إمكانية التسجيل مع الشخصيات الحكومية والغير حكومية، واستقبلوا فكرة الفيلم بشكل جيد .
وذكر مخرج فيلم “من قتل الأرمن” أن الفيلم عرض في نيويورك وفي اكثر من مهرجان دولي وحصل علي عددت جوائز ومنهم جائزة المركز الثقافي الارمني .
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان مصر وأرمينيا والمستقبل، والذي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتناقش الندوة تداعيات التدخل التركي في المنطقة العربية واكد ان مصر أول دولة يوجد لها بأرمينيا وحضر الندوة أوعسطنيوس كوسا بطريك الأرمن الكاثوليك وأرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية للارمن بمصر وفيكتور فاروق المنتج ورجل الأعمال.

أزتاك العربي – كتب خالد الشامي في (المصري اليوم) أن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، قال إن تركيا مطالبة بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار ما اقترفته منذ أكثر من مائة عام بحق الأرمن، حيث ارتكبت مجازر وإبادة جماعية وقتل وتعذيب بحق النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يستطيع فرض جزاءات أو مشروعات قوانين ضد تركيا، لكن حلفائها سيمنعون صدور أي قانون ضدها، جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التي أدارها السفير عزمي خليفة، تحت عنوان «مصر وأرمينيا المستقبل».
وأضاف سلامة، أن الحل في الضغوط السياسية والدبلوماسية من خلال المجتمع الدولي حتى تعترف أنقرة بتلك المذابح، كما سبقتها دول أخرى ارتكبت جرائم بحق دول مجاورة واعترفت بذلك.
وفي بداية الندوة تم عرض فيلم تسجيلي يوثق الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن وفيه شهادات حية لأحفاد الأرمن وأعضاء الجالية في القاهرة وأبناء الأرمن في عدد من الدول، كما تناولت دور مصر في استقبال اللاجئين.
من جانبه أشاد سفير أرمينيا في القاهرة، كارين كريكوريان، بحجم العلاقات المصرية الأرمينية على مدار العقود الماضية، ودورها في احتواء أبناء الأرمن عقب المذابح التي تعرضوا لها، ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين وطيدة وعميقة، في إشارة منه إلى اللقاء الهام الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأرميني أرمين سركيسيان، كما أكد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات الاستثمار بين البلدين، في إشارة منه أيضا إلى النشاط الذي قامت به وزيرة الاستثمار سحر نصر.
وأوضح السفير الأرميني،أن مصر لم تدخر جهدًا في رعاية أبناء الأرمن، فضلا عن مدى التقدير المتبادل مع الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر تعتبر أول دول عربية فتحت سفارة لها.
من جانبه قال سفير مصر الأسبق في أرمينيا، طارق معاطي، إن هناك أوجه شبه بين البلدين، أهمها العنصر البشري، والحضارة، موضحا أن أبناء الأرمن عاشوا في مصر كالمصريين، كما قدموا نماذج رائدة في مجال الفنون والموسيقي ومجالات أخرى. ولفت إلى أن الأرمن شعب محافظ له حضارة عريقة، وهو يعتز بكونه دولة مسيحية، مشيرا إلى أن هناك جوانب مشتركة بين مصر وأرمينيا، على المستوى الاستراتيجي، حيث تواجه كلا الدولتين تحديات أمنية خطيرة، ولفت إلى أن مصر في السنوات الأخيرة شهدت ثورتين 25 يناير و30 يونيو، فيما شهدت أرمينيا ثورة في عام 2018، وأشار إلى أن عدد سكان أرمينيا 3 مليون في الداخل و10 ملايين في الخارج، مقارنة بمصر التي يتجاوز عدد سكانها في الداخل 100 مليون وفي الخارج نحو 10 ملايين، وتابع أن الخلافة العثمانية كانت كلها «شر» ولم تقدم شيئا إيجابيا، مشيرا إلى أن أرمينيا تكسب كل يوم أرضية، بالاعتراف بحق المذابح التي ارتكبت بحقها.

أزتاك العربي- نشرت صحيفة (التحرير) المصرية مقالة بقلم بيتر مجدي، حيث جاء في المقدمة أن الدولة العثمانية ارتكبت مذابح بحق الأرمن راح ضحيتها نحو 1.5 مليون إنسان.. ترفض تركيا الاعتراف بالمذابح اليوم.. تعرض الأرمن للإبادة والتهجير.. اعترفت دول عدة بالمذبحة.
وقال الكاتب أن أياماً قليلة وتحل الذكرى الـ104 لمذابح الدولة العثمانية ضد الأرمن المعروفة تاريخيا باسم «الإبادة الجماعية للأرمن»، وهي من أصعب مآسي التاريخ المعاصر، راح ضحيتها 1.5 مليون شخص من المواطنين الأرمن داخل الدولة العثمانية، خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها، تم تنفيذ هذه «المجازر» مع عمليات ترحيل قسري، عبارة عن مسيرات في ظروف قاسية أدت لوفاة المبعدين، بدأت الإبادة في 24 أبريل 1915، وهو اليوم الذي اعتقلت فيه السلطات العثمانية ورحلت بين 235 إلى 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمن من القسطنطينية (إسطنبول اليوم) إلى أنقرة، وقتل معظمهم في نهاية المطاف.
نُفذت الإبادة الجماعية على مرحلتين، الأولى كانت القتل الجماعي للذكور ذوي القدرة الجسدية من خلال المجزرة وتعريض المجندين بالجيش إلى السخرة، والثانية بدأت بترحيل النساء والأطفال والمسنين والعجزة في مسيرات الموت المؤدية إلى الصحراء السورية، وبعد أن تم ترحيلهم من قبل مرافقين عسكريين، تم حرمان المرحلين من الطعام والماء وتعرضوا للسرقة الدورية والاغتصاب والمجازر.
خلال هذه الفترة تم استهداف ومهاجمة وقتل مجموعات عرقية مسيحية أخرى منها السريان والكلدان والآشوريون واليونانيون البنطيون وغيرهم، وحسب «ويكيبيديا» فإنه يرى العديد من الباحثين أن هذه الأحداث، حدث واحد وجزء من نفس سياسة الإبادة التي انتهجتها حكومة تركيا الفتاة ضد طوائف مسيحية متنوعة.
بداية الأحداث: المذابح التي تعرض لها الأرمن عام 1951، لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها أحداث كثيرة طوال القرن الـ19 من قبل السلطنة العثمانية بحق الأرمن، وقبلها بسنوات، قليلة في نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حدث ضده انقلاب وتم عزله في 1909م.
وفي 19 أبريل عام 1915، طالب جفديت بك بأن تزود مدينة «وان» فورا الجيش العثماني بـ4 آلاف جندي تحت ذريعة التجنيد، وكان من الواضح بالنسبة للسكان الأرمن أن هدفه قتل الرجال القادرين على العمل في «وان» حتى لا يكون هناك مدافعون، وقد استخدم جفديت بك بالفعل أمره الرسمي في القرى المجاورة، ظاهريا للبحث عن الأسلحة، لكن في الواقع بدأ في مذابح بالجملة. وعرض الأرمن 500 جندي وإعفاء من المال للباقي من أجل شراء الوقت، واتهم جفديت بك الأرمن بالتمرد، وأكد عزمه سحقهم بأي ثمن.
وفي اليوم التالي، في 20 أبريل من عام 1915، بدأ حصار «وان» عندما تعرضت امرأة أرمنية للمضايقة، وقُتل رجلان من الأرمن اللذين قاما لمساعدتها على أيدي الجنود العثمانيين، قام المدافعون الأرمن بحماية 30 ألفا من السكان ونحو 15 ألف لاجئ يعيشون في منطقة بلغت مساحتها نحو كيلومتر مربع واحد من الحي الأرمني.
ذروة الأحداث: شنت الحكومة العثمانية حملة على المثقفين من الأرمن في العديد من المناطق والمدن للقبض عليهم وترحيلهم في وقتٍ لاحق. وصدر أمر رسمي من وزير الداخلية طلعت باشا في 24 أبريل 1915. وقبض على مجموعة بين 235 و270 من المفكرين الأرمن في إسطنبول وحدها وفي 29 مايو 1915، اعتمد قانون التهجير بعد أن طلب محمد طلعت باشا من الحكومة والصدر الأعظم سعيد حليم باشا تقنين إجراءات ترحيل الأرمن إلى أماكن أخرى بسبب ما سماه طلعت باشا «أعمال الشغب والمجازر الأرمنية»، والتي نشأت في عدد من الأماكن في الدولة. إلا أن طلعت باشا كان يشير على وجه التحديد إلى الأحداث التي وقعت في «وان» ووسع نطاق التنفيذ ليشمل المناطق التي قد تؤثر فيها «أعمال الشغب والمذابح» المزعومة على أمن منطقة الحرب في حملة القوقاز، وفي وقت لاحق اتسع نطاق الترحيل ليشمل الأرمن في المقاطعات الأخرى.
ومع تنفيذ قانون التهجير، فإن مصادرة الممتلكات الأرمنية وذبح الأرمن التي أعقبت سن القانون أثارت غضب الكثير من العالم الغربي. في حين أن قوات الحلفاء في عهد الحرب العثمانية لم يقدموا سوى القليل من الاحتجاجات، فإن ثروة من الوثائق التاريخية الألمانية والنمساوية قد شهدت على عمليات القتل والتجويع الجماعي للأرمن. في الولايات المتحدة، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا شبه يومي عن القتل الجماعي للشعب الأرمني، واصفة العملية بأنها منهجية، ومرخصة ونظمتها الحكومة، وفي وقت لاحق وصف الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت الأحداث بأنها «أعظم جريمة حرب».
بعد المذابح والتهجير: هاجر الأرمن وتفرقوا في عدد من دول العالم أبرزهم سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل من كل عام. وقدرت أعداد أرمن تركيا بنحو 2 مليون مواطن عام 1915، وبعدها تقلص عددهم بين 50 و70 ألف نسمة، وكانوا يمتلكون شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والمدارس والكنائس والمستشفيات، وفي إحصائية تعود لسنة 1914 كانوا يمتلكون 2538 كنيسة، و1996 مدرسة، لكن بعد المذابح تم مصادرة وهدم أغلبية الكنائس والمدارس والمستشفيات ومنازل ومتاجر الأرمن.
بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1924 عانى ما تبقى من الأرمن وغيرهم من الطوائف المسيحية من التمييز والاضطهاد، وكانت حادثة العشرين فئة التي استخدمتها الحكومة التركية لتجنيد الذكور من الأقليات غير التركية واحدة من المعاناة التي عاشوها، وكان خلالها يتم إدراج الشيوخ والمرضى العقليين، ولم يُعطوا أي أسلحة، وفي كثير من الأحيان لم يرتدوا حتى الزي العسكري، وتم إرسالهم للحرب العالمية الثانية.
كما قامت تركيا بفرض ضريبة الثروة التركية على مواطني تركيا الأثرياء عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي.
موقف تركيا اليوم من المذابح: الموقف الرسمي لجمهورية تركيا وريثة السلطة العثمانية هو «نفي وقوع أي مجازر»، وترفض تسمية ما حدث بـ«الإبادة الجماعية» كمصطلح دقيق لوصف هذه الجرائم، وفي السنوات الأخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها إبادة جماعية، وما زالت مصرة على الرفض والاعتذار.
ومنذ عام 2018، اعترفت 29 دولة رسميا بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن هي إبادة جماعية، ويقبل معظم علماء الإبادة الجماعية والمؤرخين بهذا الرأي. وتعتبر أغلبية المؤسسات الأكاديمية أن ما قامت به الحكومة العثمانية بحق الأرمن يرتقي إلى الإبادة الجماعية ومن بين هذه المؤسسات الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، والتي أصدرت في 2007م، ثلاثة اعترافات تشمل أيضا المذابح بحق الآشوريين والمذابح بحق اليونانيين البنطيين التي قامت بها الحكومة العثمانية على أنها إبادة جماعية.
الأرمن في مصر: قبل المذابح هاجر بعض من الأرمن إلى مصر في فترات سابقة، ومع المذابح لجأ كثير منهم لمصر، وعاشوا في مصر، واليوم يتمتعون بالجنسية المصرية، والأجيال الحالية ولدت في مصر، ولديهم نواد ومدارس تعمل على تأصيل الروابط بين الأرمن المصريين والمحافظة على تراث أجدادهم، كما تلعب الكنيسة الأرمنية دورا هاما في ذلك.
ومن أشهر الشخصيات ذات الأصل الأرمني في تاريخ مصر، نوبار باشا، وهو سياسي وأول رئيس للوزراء لمصر، بوغوس باشا نوبار، رجل أعمال، ألكسندر صاروخان رسام كاريكاتير، المطربة أنوشكا، ومن الممثلين «الطفلة المعجزة»، فيروز، ولبلبة ونيللي.

أزتاك العربي- ذكر موقع (مصراوي) بقلم محمد نصار أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حضر قداس بطريركية الأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة.
وحسب بيان، هنأ المحافظ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا مطران طائفة الأرمن الكاثوليك بالقاهرة مشيداً بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الشعب.
وشارك المحافظ صباح اليوم في احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة .
وأكد المحافظ الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

أزتاك العربي- أفادت وكالة عين العراق أن سفير أرمينيا في العراق هراتشيا بولاديان، أبدى استعداد شركات بلاده للاستثمار في محافظة البصرة، لافتا الى ان هناك تبادلا تجاريا يصل الى 150 مليون دولار بين العراق وأرمينيا .
وذكر بيان لرئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان، ان “الاخير التقى السفير ارمينيا في العراق هراتشيا بولاديان لبحث الفرص الواعدة في البصرة خصوصا في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية والطب والتعليم” .
فيما اكد رئيس هيئة استثمار البصرة، بحسب البيان، ان “الوضع الاستثماري في محافظة البصرة جيد من جميع النواحي”، مبديا استعداد “الهيئة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الارمينية لقاء اقامة مشاريع استثمارية في البصرة”.
واشار الى ان “تبدأ الشركات الارمينية مشاريعها في الوقت الحالي نظرا لقلة المنافسة الموجودة في السوق البصري ، موضحا ان “السوق العراقية و خصوصا في محافظة البصرة تتوفر بها فرص استثمارية يمكن للشركات الارمينية الاستفادة منها .
فيما اوضح السفير الارمني هراتشيا بولاديان أن “هناك تنسيقا من خلال المجلس العراقي الارميني ورجال الاعمال بعقد مؤتمر في بغداد في شهر 12 لسنة 2019 “، لافتا الى ان “هناك تبادلا تجاريا يصل الى 150 مليون دولار بين العراق وارمينا “.
وبين بولاديان انه “ومن المؤمل ان يكون هناك تواصلا اكبر من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين وإمكانية المشاركة في المعارض التي تقام في البلدين”.
ولفت البيان الى ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والطب والتعليم فيما حول الية الري التي يمكن اتباعها في المشاريع الزراعية”.

أزتاك العربي- مذكرات مطران الأرمن جان نازليان، أسقف طرابزون، عن الأحداث السياسيّة والدينيّة في الشرق الأدنى، من العام 1914 حتّى العام 1928 (3)
ج- ذهنيّة الأتراك الفتيان والترتيبات الخاصّة التي اعتُمدت بحقّ الأرمن الكاثوليك أثناء عمليّات الترحيل والمجازر 1914-1918 (ص. 13-17)
اعترض الرأي العام في البلدان المحايدة، وحتّى في البلدان الحليفة، على أعمال الحكومة التركيّة الصارخة، القائمة على الإبادة الكاملة لعرق معروف في الشرق، من دون تمييز بين المذنب والبريء، بين الأطفال والشيوخ، بين الكهنة والنساء، ومن دون مراعاة الفروقات المذهبيّة بين الغريغوريين والكاثوليك والبروتستانت، ولو جاء هذا الاعتراض متأخرًا.
تَدخّل البابا بنيدكتُس الخامس عشر لدى السلطان محمد الخامس، وكشف الدكتور ليبسيوس حقيقة الفظائع التركية اللاإنسانيّة من خلال تقرير موثّق وضعه إثر تحقيق قام به شخصيًّا في تركيا، والمعلومات الدبلوماسيّة السرّيّة في محفوظات وزارة الخارجية في واشنطن لم تبقَ طويلاً. وفيما كان ناحوم أفندي، كبير الحاخامات في القسطنطينيّة، في مهمّة خاصّة في أميركا الجنوبيّة لصالح الحكومة التركيّة، يقوم بالدعاية لصالح تركيا ضدّ الأرمن المتمرّدين، ناشرًا ألف حيلة وحيلة، كان يهوديٌّ آخر، بصفته سفيرًا للولايات المتّحدة في القسطنطينية [هنري مورغنتاو الأب]، وبمزيد من السلطة، يلقي الضوء على الواقع المُريع لهذه الإبادة التي لا مثيل لها.
وأمام هياج الرأي العام العالمي، ظنّ الأتراك الفتيان أنّ باستطاعتهم ذرّ الرماد في عيون الكاثوليك والبروتستانت، بخاصّة الذين هم في الدول المحايدة والحليفة، وإشاعة الخبر عن أوامر صدرت عنهم لصالح الأرمن التابعين لهاتين الطائفتين. صدرت تلك الأوامر بالفعل، لكنّها أتت بعد أن وصلت عمليّات الترحيل والمجازر التي رافقتها إلى نهاية مأسويّة، وكانت مرفقة بتعليمات سرّيّة تقضي بعدم تطبيقها إلاّ في حالات استثنائية يعود الفصل فيها إلى إرادة المنفِّـذين المطلقة.
بتاريخ 17 آب، صدر أمر عن وزير الداخلية يقضي بوجوب بقاء الأرمن البروتستانت في أماكنهم. وفي 19 آب، صدر أمر مضادّ يقضي بترحيل جميع الأرمن، من دون استثناء.
حاول الدكتور مورتمان، المسؤول في السفارة الألمانيّة، القيام باتصالات لإعفاء الأرمن الكاثوليك في أضنه وأنقره من تدابير الترحيل، أو أقلّه المحافظة على المرحَّلين من أنقره في مدينة أسكي شهر، مثل أولئك الذين وصلوا من كونيا. لكنّ طلعت باشا حاول التملّص في جوابه.
في التاسع من أيلول 1915، قام السيّد شْميت، قنصل ألمانيا في أورشليم، باتصالات مع جمال باشا، لصالح المرحَّلين البروتستانت، فأجابه بأنّه لا يمكنه التعامل إلاّ بما يخصّ النقل العسكري فقط، وذلك بناءً على أوامر صريحة من طلعت باشا.
تمكّنت سفارة النمسا الحصول من طلعت باشا على أمر بإعفاء الأرمن الكاثوليك في أبرشيّة سيواس، وأبرقت الأمر إلى رئيس أساقفة المدينة، لكنّ الوالي محمد لم يسلّم البرقيّة إلى صاحبها إلاّ بعد ترحيل الكاثوليك التابعين لأبرشيتنا، والوالي هو مَن أعطى أمر الترحيل، ولم يُبلَّغ رئيس الأساقفة إلاّ بعد اتصال قام به مع الوالي.
ما أن انتشر خبر إعفاء البروتستانت حتّى بادر بعض القساوسة في المدن إلى الاعتراض على الترحيل، لكنّ الحكّام المحليين هدّدوا بالإعدام كلّ من يرفض الخضوع، أو يحاول منع تنفيذ هذا التدبير القاضي بترحيل الجميع. وجاء ذلك خلافًا للمداخلات الأمريكيّة، وللوعود التي حصلوا عليها. إنّ جميع الأساتذة والتلامذة في المعاهد الأمريكيّة في نيقوميديا وآدابازاري وكونيا ومرسيفون وخربوط وغيرها لاقوا حتفهم أثناء الترحيل. ومقابل الوعود المعطاة من الحكومة المركزيّة، جاءت التفسيرات التعسفيّة التي لقيت تجاوبًا من الحكومة نفسها.
سجّل الدكتور ليبسيوس كيفية تطبيق التدابير بقسوة استثنائيّة للتخلّص من الإكليرُس، كي تبقى الرعيّة من دون رعاة.
ولكن، بالنسبة إلى الأتراك الفتيان، كان الأرمن الكاثوليك يشكّلون خطرًا أكبر من غيرهم، لأنّهم كانوا بحماية فرنسا، الدولة العدوّة، وكانوا موضع اهتمام الكاثوليك في البلدان الحليفة لتركيا. إنّ الأرمن الكاثوليك، خلافًا لإقرار الحكومات العثمانيّة المتكرّر القائل باعتبارهم رعايا مخلصين ومنضبطين، شكّلوا، بنظر الأتراك الفتيان، عنصرًا أكثر خطورة من الأرمن الغريغوريين، بسبب الوحدة الطائفيّة مع الغرب الكاثوليكي، وكان باستطاعتهم، كما في الماضي، إحداث تدخّل للقوى الأوروبيّة يكون أكثر ارتكازًا على القانون والواقع، ضدّ برنامج الأتراك الفتيان القائل بأنّ تركيا هي للأتراك فقط، ويحكمها الأتراك لوحدهم، خارج عن أيّة رقابة خارجيّة، وأيّ تدخّل من أوروبا المسيحيّة.
لذلك، صدرت أوامر مشدّدة للتعامل مع الأرمن الكاثوليك بطريقة أكثر صرامة وحدّة لإبادتهم، واستباق التدخلات المحتملة لبطريركيّة الأرمن الكاثوليك في القسطنطينيّة، وتجنّب اعتراضات الوفد الرسولي لدى سفارات النمسا وألمانيا والولايات المتّحدة وغيرها. وبكلمة واحدة: بما أنّ الأرمن الكاثوليك كانوا أكثر انضباطًا وأكثر التفافًا حول بطريركيتهم، وأبرشياتهم أكثر انتشارًا على طول الإمبراطوريّة التركيّة، اعتبرهم الأتراك الفتيان عناصر متآمرة على استقلال تركيا المطلق، من حيث المبدأ والعقيدة، ويستوحون ميولهم الانفصاليّة بحكم أخوّتهم الدينيّة مع معظم المسيحيين الغربيين. والدليل على هذه العقليّة هو ما تمّ تطبيقه للتخلّص من معظم الإكليرُس الأرمني الكاثوليكي، وما كتبه أحمد رضا بك من مبادئ ومقترحات في كتابه المذكور سابقًا، نقتطف منه ما يلي:
1- على الرغم من تحرّرهم الديني، كما يزعمون، فإنّ معظم الغربيين ما زالوا يتبنّون أفكار الصليبيين أسلافهم، ولم تتغيّر الدوافع العميقة الكامنة وراء أفعالهم.
2- لم تستطع الفترة الطويلة الممتدّة على تسعة قرون إزالة مشاعر الكراهيّة هذه التي جمعها الصليبيّون ضدّ الأتراك، من الشعوب المسيحيّة، ولا تغيير السياسة التي يعتمدها رجال الدولة الغربيّون تجاه الشرق.
3- قامت البابويّة بحمل الناس على التعصّب، وذلك من أجل تحقيق حملاتها، فألهبت المشاعر، وأيقظت الآمال من خلال وعود غير معقولة. وتحت قناع الحضارة الحديثة، ما زلنا نجد أفكارًا ومعتقدات من القرون الوسطى.
4- كثيرون هم رجال السياسة في فرنسا الذين ما زالوا يحافظون على بقيّة باقية من إيمان أجدادهم، وبينهم مَن يعتقد ويقول بأنّه الابن الشرعي للثورة، وهو أشرس الناس ضدّ الإكليرُس. هم كاثوليك بحسب التقليد، ومفكّرون أحرار بحسب الطبع، وديمقراطيّون بخطاباتهم، حين يُطلب منهم مراعاة الرأي العامّ. ولكن عندما يتعلّق الأمر بوضع الانسجام بين أقوالهم وأفعالهم، تراهم غير معنيين بالأمر.
5- ما زالت فرنسا وإيطاليا تحتفظان ببنية كاثوليكيّة. هناك ملايين الأشخاص الذين لا يمارسون، لكنّهم يحتفظون بشعور ديني هو أقوى من المعتقد.
6- في القرون الوسطى، لم يكن الأمر صحيحًا إلاّ إذا كان مقبولاً من الكنيسة، وانتقلت تلك الأخطاء والأحكام المسبقة من جيل إلى جيل. فوزارة الخارجيّة الأميركيّة، والخارجيّة الفرنسيّة، والمجلس الدستوري في إيطاليا حلّوا محلّ الكنيسة، والأوهام السياسيّة محلّ الأحكام الدينيّة المسبقة، والموظفون الخاضعون لهم يستمرّون بنشر الأوهام نفسها.
7- بحسب الأوروبّي الذي يطّلع بواسطة الصحف والكنيسة، إنّ التركي ليس سوى بربريّ ملطّخ دائمًا بدماء ضحاياه… إنّه كائن مؤذ، وسبب مصائب أوروبا كلّها، تغذّيه الكراهية، ولا يوحي إلاّ بالكراهية، والطمأنينة في العالم متوقفة على التخلّص منه.
8- على الغرب أن يُصلح نفسه أوّلاً ليكون أهلاً لتطوير الشرق. لا أستطيع تصوّر أي شيء أكثر عبثيّة، وفي نفس الوقت، أكثر وقاحة، من ادّعاء المسيحيين قيادة الجنس البشري (كلمات بيير لافيت نقلها عنه أحمد رضا). لا تكفي الأفكار اللاهوتيّة لتحقيق وحدة الشعوب، ولا لتقريبهم من بعضهم البعض.
9- في الواقع، لا يحقّ لأي دولة مسيحيّة، بخاصّة من الناحية الأخلاقيّة، فرض القوانين على ضمير المسلمين، وتوجيه أعمالهم.
تكشف تلك الأفكار القليلة، الصادرة عن أحد الأتراك الفتيان الملتزمين، النفسيّة المناوئة للكاثوليكيّة، والمقامة بخاصّة ضدّ الكنيسة والبابويّة، لأنّ أتباعهما يريدون “توسيع مملكتهما والتسلّط على العالم”، وبالتالي، يشكّلون العنصر الأكثر خطورة على تركيا. لذلك، لا ينبغي الاستغراب من سوء معاملة الأرمن الكاثوليك، مثلهم مثل أعضاء اللجان الثوريّة الأرمنيّة.
أحمد رضا هو أحد الأتراك الفتيان الملتزمين المعروف باعتداله. يُشرف على صحيفة “مشفيريت” أو “المراقب”، ومعه مجموعة من الأتراك الفتيان. انتُخب رئيسًا على مجلس النواب الجديد ضدّ إسماعيل كمال، من الحزب الليبرالي، وزعيم المعارضة في لجنة الأتراك الفتيان.

أزتاك العربي- نشرت صحيفة دنيا الوطن مقالاً بعنوان “إنها مذبحة … هل ينسى التاريخ جريمة إبادة الأرمن !؟” بقلم هشام الهبيشان حيث يقول الكاتب إنها مذبحة، هكذا يتفق معظم المؤرخين الذين عاصروا وكتبوا ودوّنوا كلّ تفاصيل المذبحة الأرمنية على يد الأتراك، وهناك إجماع شبه كامل منهم على أنّ عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون شخص، بينما تشير مصادر ومرجعيات تاريخية أرمينية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف المليون من الأرمن، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين السريان والكلدان واليونانيين، كضحايا لهذه المذبحة.
وفي تفاصيل هذه المذبحة نقرأ أنه في الفترة الممتدة ما بين عامي 1892 و1897 وما بعد، قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتنفيذ أولى المجازر الممنهجة في حقّ الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية ، ففي عهده نفذت المجازر التي سميت «بالمجازر الحميدية»، والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين، لأسباب بررها الأتراك حينها بالاقتصادية والدينية المتعدّدة.
ويذكر المؤرخون في تلك الفترة، أنّ عبد الحميد الثاني كان معروفاً بإثارة الفتن بين أكراد تركيا وبعض الأقليات المسيحية ، بهدف تشجيع الأكراد على ارتكاب مجازر دموية في حقّ المسيحيين هناك، وقد استمرت فصول المذبحة الأرمنية على يد العثمانيين في مطلع العقد الأول من القرن العشرين ، وخصوصاً بعد أن قام أحد الأرمن المنتمين إلى منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة لاغتيال عبد الحميد الثاني عام1905 ، وأدت هذه الحادثة والانقلاب على حركة تركيا الفتاة عام 1908 إلى ارتكاب عدة مجارز كانت أشهرها «مجزرة أضنة» التي راح ضحيتها حوالي 30 ألف أرمني ، وقد استمرت فصول المذابح الأرمنية على يد العثمانيين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث قام الأتراك بإبادة مئات القرى الأرمنية شرقي البلاد ، في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق، وقد تذرع الأتراك وقتها بأنهم يخشون أن يتعامل هؤلاء مع الروس ضدهم.
في الرابع والعشرين من نيسان عام 1915، أخذت السلطات التركية قراراً لن ينساه التاريخ بالبدء بعملية شاملة وممنهجة لإبادة الأرمن، وبالفعل تمّ جمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في اسطنبول وإعدامهم في ساحات المدينة، بعدها صدرت أوامر إلى جميع العائلات الأرمنية في الأناضول بترك ممتلكاتها والانضمام إلى القوافل التي حملت مئات الآلاف من النساء والأطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة.
ويسرد المؤرخون الأرمن تفاصيل ذلك التهجير القصري بألم ويقولون إنه تمّ حرمان هؤلاء المهجرين من المأكل والملبس، فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 70 في المئة منهم ، بينما ترك الباقون في صحاري بادية الشام.
ويقول أحد الأميركيين الذي عايش تفاصيل هذه المذبحة وكان يتواجد في مدينة الرها «أورفة التركية جنوب شرق تركيا»، والذي سجل تفاصيل هذه المذبحة وهذا التهجير القصري: «خلال ستة أسابيع شاهدنا أبشع الفظائع تقترف في حقّ الآلاف الذين جاؤوا من المدن الشمالية ليعبروا من مدينتنا ، وجميعهم يروون نفس الرواية ومضمونها ، قتل جميع رجالهم في اليوم الأول من المسيرة ، بعدها تمّ الاعتداء على النسوة والفتيات بالضرب والسرقة والخطف».
ويضيف: “إنّ الجنود الأتراك المشرفين على قوافل التهجير القسري كانوا من أسوأ العناصر كما سمحوا لأي من كان من القرى التي عبروها باختطاف النسوة والاعتداء عليهن”. ويختم: «هذه ليست مجرد روايات بل شاهدنا تفاصيلها بأمّ أعيننا، كان كلّ شيء يحدث علناً في الشوارع.» انتهى الاقتباس .
ويسجل التاريخ أنّ الأرمن، وبسبب هذه المذابح ، هاجروا إلى العديد من دول العالم من ضمنها دول مجاورة كسورية، لبنان، مصر، العراق وغيرها، مشيراً إلى أنّ الإنكليز هم أول من أثاروا ، بالفعل ، قضية مذابح الاتراك في حق الأرمن، وخصوصاً بعد إسقاط الإمبرطوارية العثمانية ودخول الإنكليز إلى اسطنبول في 13 تشرين الثاني عام 1919، كما يسجل التاريخ أنّ الإنكليز قاموا بمحاكمة عدد من القادة الأتراك الذين ارتكبوا فصول هذه المذبحة وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم، غير أنّ معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابياً ، ولم يتم إعدام سوى حاكم «يوزغت» الذي اتهم بإبادة مئات الأرمن في بلدته.
ختاماً ، لايزال الأرمن يحيون بألم تفاصيل هذه الذكرى المؤلمة، وهم يستذكرون في 24 من نيسان من كلّ عام تفاصيل وذكريات ومراحل هذه المذبحة، لكنّ هذا العام يختلف عن ما سبقه من أعوام، فهم اليوم يستذكرون هذه الأحداث بعد مايزيد على أكثر من مئة عام على وقوعها ، وينتظرون من العالم، كلّ العالم، أن يتضامن معهم وينصفهم.
وقد يكون قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بالعام قبل الماضي والذي يقرّ بحصول هذه المذبحة والتي قال إنها جرت قبل قرن من الزمان وراح ضحيتها زهاء 1.5 مليون أرمني ويصفها بأنها إبادة ، جزءاً من هذا التضامن ، لكن تركيا لا تعترف رسمياً وفي شكل قطعي حتى الآن بارتكابها أو بحصول هذه المذبحة أصلاً ، رغم إطلاق رئيسها رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين بعض التصريحات بين الحين والآخر يقدمون من خلالها «العزاء والاعتراف غير الرسمي بالمجازر «التي ارتكبت في حق الأرمن العثمانيين»، كما يقولون.
ورداً على عدم الاعتراف الرسمي والقطعي التركي بحادثة الإبادة، أصدر أكثر من 20 دولة قرارات تتضمن الاعتراف بالإبادة الأرمنية، كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية، وهذا ما ردت عليه حينها الحكومة التركية «بأنّ القرار مستفز ويتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها“.
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.

أزتاك العربي- لأول مرة يترأس الممثل الدائم لجمهورية أرمينيا في اليونسكو كريستيان دير ستيبانيان رئاسة المجموعة الفرانكوفونية في المجلس، الذي يضم 70 دولة.
وذكرت صحيفة (انكاخ) أن السفير ستيبانيان أكد على التعاون بين اليونسكو والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لافتاً الى أن الوفد الأرميني سيعمل باتجاه التعاون بين المنظمتين.
كما استعرض في كلمته الفعاليات المزمع إنجازها، مثل فعالية لذكرى وفاة شارل أزنافور عام 2019، وكذلك الفعالية المشتركة خلال قمة اليونسكو والفرانكوفونية (العيش سوياً) وذلك من أجل تشجيع القيم في عام 2020.

أزتاك العربي- أنشأت وزارة الخارجية الأذربيجانية صفحة معادية للأرمن على موقع التواصل الاجتماعي التويتر، والتي تتضمن معلومات عن العمل “غير الشرعي” في أرتساخ.
وقد أشارت وكالة الأنباء الأذربيجانية (ترند) الى المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأذربيجانية الذي صرح بأن الصفحة تنشر معلومات قانونية، وكذلك معلومات عن شخصيات يعملون في الحقل الاقتصادي وغيره في “الأراضي الأذربيجانية”، بالإضافة الى معلومات عن أحداث تنتهك “وحدة أراضي أذربيجان”.
وبحسب وزارة الخارجية فإن الوزارة تناضل من أجل “أي عمل يشكك في سيادة الدولة”.

“سوف يتم إفناء وإبادة جميع الأرمن القاطنين في تركيا دون الأخذ بعين الاعتبار لا النساء ولا الأطفال ولا العاجزين.
سوف يتم وضع حد نهائي لوجودهم ، ولا يهم مدى فظاعة الوسائل التي ستستخدم لهذه الغاية ولا يجوز أبدا أن تتحرك مشاعر الشفقة تجاههم . …..” . هذا ما صرح به وزير الداخلية طلعت باشا عام 1915 …
بالفعل، هذه المقولة تتضمن في طياتها معان عديدة:
أولاً: على صعيد الخطة، فهي كانت مبرمجة، مقررة مسبقا، منظمة ومدبرة، ولم تحصل كنتيجة للحرب العالمية الأولى، وفق ما يدعي الأتراك “ورثة العثمانيين ” .
ثانيا : بالنسبة لإتخاذ قرار إفناء وإبادة جميع الأرمن، يعني أن الهدف بإزالة كل أثر للشعب الأرمني كان واضحاً، وهذا بحد ذاته إعتراف علني من قبلهم حتى لو أنكروا أفعالهم فيما بعد.
ثالثا: بالعودة الى فكرة عدم التمييز بين الكبار والصغار والعجز، فهي تأكيد على نية العثمانيين بالتطاول على كل الفئات الاجتماعية بغض النظر عن أعمارهم أو مكانتهم، محاولين تحقيق مآربهم من خلال استغلال “سلطة القوي على الضعيف” .
رابعا: على مستوى استخدام الوسائل الاجرامية المختلفة لإنجاح الخطة ، فقد إجتازت كل ما يتصوره العقل البشري، إذ أن الطغاة هاجموا أناسا عزل بآلات حادة، وقاموا بأفعال فظيعة مروعة ، مستفيدين من الظروف المتاحة، وقد انقضوا على “الفريسة” غير آبهين بالنتائج، ظنا منهم أنه لن يبقى على هذه المعمورة أرمني حيا، وقد أخطأوا بتقديراتهم.
خامسا: وأخيرا أن لا تتحرك عواطف الشفقة ، تعني عدم وجود أية ذرة من الرحمة، والابتعاد كليا عن مبادىء وحقوق الانسانية ، بل ارتداء قناع الاستبداد والطغيان …. ونتساءل في هذا الاطار :
-ما الذي تغير بين الأمس واليوم ، بين ذهنية المستبد العثماني والتركي الداعشي ؟
– هل توقفت الأعمال الاجرامية أم تبدلت وسائلها ؟
– كيف يمكن لتركيا- وريثة السلطنة العثمانية – أن تبني اليوم جيلا جديدا على أنقاض ماض مثقل بدماء الأبرياء ؟.
وأخيرا متى ستدرك السلطة التركية الحالية أن الأرمن اليوم وغدا، لن يتنازلوا عن حقوقهم مهما طالت السنين ومهما تغيرت الظروف السياسية ؟
صوصي سركيسيان
بيروت في 23 نيسان 2019

أزتاك العربي-نظم حزب الطاشناك /فرع الفنار (أكنوني)/ احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 104 للإبادة الأرمنية، أقيمت في باحة مساكن الأرمن في الفنار، شارك فيه وزير السياحة اواديس كيدانيان، النائب ابراهيم كنعان، النائب الياس حنكش ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان، النائب هاكوب ترزيان، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والروحية، ورؤساء البلديات، وممثلون عن الاحزاب اللبنانية.
وألقت تسولير طالاتينيان، الكلمة الافتتاحية، حيث اعتبرت فيها أن الشعب الأرمني وبعد مرور 104 سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في العام 1915 على يد العثمانيين الأتراك وذهب ضحيتها مليون ونصف المليون من الأرمن، ناضل وقاوم الصعوبات لكي يحيا ويستمر، وطالب بالعدالة لإحقاق الحق وتبيان الحقيقة لأن القضية الأرمنية والدفاع عنها ومطالبة تركيا الاعتراف بها ليست قضية أرمنية فحسب، بل هي قضية كل انسان يؤمن بالحق والعدالة
وتقدم الضيوف برفقة الفرقة النحاسية للهومنتمن، وأقيم مراسم قداس أمام النصب التذكاري للابادة الأرمنية ووضعت أكاليل الورود.
ثم تحدث النائب كنعان، فقال: “إنها مصادفة معبرة، أن نجتمع لإحياء ذكرى الإبادة في حق الشعب الأرمني، بعد يوم من إحتفالنا بقيامة السيد المسيح، فنؤكد في المناسبتين، انتصار الحياة على الموت، والأمل على اليأس، والحقيقة على الضلال…فكما أرادوا الصلب النهاية للرب الملك الثائر على الظلم، فكذلك الإبادة، أرادوها لحظة القضاء على الشعب وانهائه، فإذا به وبعد مئة وأربع سنوات، يقف هنا في الفنار وكل لبنان والعالم ليقول: “الشعب الأرمني قام…حقا قام”…ونحن شهود على ذلك. فصحيح أن الإبادة المليونية طاولت البشر والحجر، ودمرت أكثر من الفي كنيسة وأكثر من أربعمئة دير، الا أنها لم تتمكن من قتل الروح، روح المقاومة، فصح مع الشعب الأرمني القول “دمرونا…فانتفضنا وها نحن ها هنا نستمر وسنستمر”.
وأضاف: “هو رجاء يتكرر في كل مرة أمام القتل والظلم، تماما كما بالأمس في سريلانكا التي لا تزال تلملم جراحها، أمام جنون الإرهاب والموت، الذي يتنقل من مكان الى آخر كالغراب. لكننا وفي سريلانكا كما في كل بقعة مضطربة في العالم نقول “الشعوب الحية والمؤمنة برجاء القيامة لا تموت ولن تموت …فالمسيح قام حقا قام”.
وتابع: “اليوم سريلانكا، وقبل مئة واربع سنوات كانت سيفو بحق الشعب السرياني والكلداني والآشوري. وكانت الجريمة الكبرى في حق الشعب الأرمني الذي قام لأنه بقي وفيا لقضيته، ويعمل من أجلها. فلم يترك تاريخه يندثر ويضيع، بل حمل الشعلة ونقلها من جيل الى جيل، محافظا على هويته ولغته وتصميمه، فاستحق احترام العالم، لأنه شعب ينبض بالحياة، وبعرق جبينه يأكل خبزه”.
وقال: “الأكيد أنه لا داعي لأنطق بينكم باللغة الأرمنية، لكي تعرفوا أن ما بين الأرمن واللبنانيين ألف تشابه وتشابه. فالواقف أمامكم في هذه الأمسية، هو أيضا من تيار وطني حر وقف في وجه المحتل على مدى عقود، كل محتل، فقاوم وتحمل وصمد، وحمل مشعل لبنان السيادة والاستقلال وانتصر، ونحمل اليوم شعلة لبنان الاصلاح والتعددية ودولة المؤسسات…وقضيتها ستنتصر هذه المرة أيضا”.
وأعلن كنعان، “ان ما نعيشه اليوم من واقع وطني وسياسي واقتصادي ومالي، لا يدفعنا لليأس والاستسلام، بل للمبادرة والعمل، لا يحبطنا، بل يزيدنا تصميما على المثابرة. ففي ملف النزوح السوري، إحدى اولوية الأولويات، نجدد التأكيد على موقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بالعودة غير المشروطة للنازحين. وهنا نقول بوضوح، أي تمويل للبقاء مرفوض وانما للعودة”.
وتابع: “وفي مسار الإصلاح، نجدد السعي لموازنة اصلاحية اليوم قبل الغد، وأي تقشف يجب أن لا يطال جيوب المواطنين بل يعالج مكامن الهدر التي حددناها في توصيات لجنة المال والموازنة ولو أخذ بها لوفرنا من وقت اللبنانيين وخزينة دولتهم. وكما في الموازنة، كذلك في الحسابات المالية، التي فتحنا ملفها منذ العام 2010 وتابعناه، وننتظر احالة الحسابات على أساس مشروع قطع حساب من الحكومة الى المجلس النيابي، اليوم قبل الغد، لنمارس رقابتنا البرلمانية حتى النهاية. وهي رقابة نمارسها أيضا في التوظيف العشوائي الذي لم نفتح ملفه ليقفل الا على وضع حد بين العشوائية والعودة الى القانون والمحاسبة”.
وختم: “إن لقاءنا اليوم بعد مئة وأربع سنوات على الإبادة، هو الدليل الواضح على أننا شعوب لم تمت، بل تنبعث مجددا متى ضربت بالنار كطائر الفينيق. وإننا مع ارمن لبنان والعالم، نحمل شعلة الحق والحقيقة…نعترف ونتذكر”.
وألقى النائب حنكش كلمة النائب الجميل، أكد فيها “أحقية القضية الأرمنية وضرورة إعتراف تركيا بالإبادة، لا من أجل الثأر أو التعويض، بل من أجل بناء مجتمع مسالم، متمدن ومتطور ولعدم تكرار المآسي نفسها”.
وقال: “نحن نحترم منظمة الطاشناق، وقوته وإرادته واخلاصه من أجل الحفاظ على القضية والوطن ولبنان”. وأثنى حنكش على دور المكون الأرمني في المجتمع اللبناني، قائلا: “الشعب الذي يؤمن بقضيته إلى هذا الحد لا يهزم، الشعب الأرمني دفع ثمنا باهظا نتيجة الإجراءات العثمانية من القتل إلى التهجير ولم يستسلم يوما، بل ناضل ورفض الخضوع وانخرط في مجتمعات المدن التي لجأ إليها ولعب دورا إيجابيا، المكون الأرمني جزء أساسي من المجتمع اللبناني ومكون مؤسس لتاريخ لبنان، يساهم في الإقتصاد اللبناني وإنتاجيته، وها نحن اليوم نحيي ذكرى الإبادة الأرمنية في لبنان حيث نتمتع بهامش كبير من الحرية مقارنة مع محيطنا وهذا بفضل تضحيات من سبقونا”.
وأضاف: “الشعب اللبناني وأهالي جبل لبنان بالتحديد عانوا كما الشعب الأرمني من الإجرام العثماني لكن هذه المعاناة لم تمنعهم من إستقبال الأرمن المضطهدين، ولحزب الكتائب وحزب الطاشناق تاريخ ونضال مشترك وتنسيق في الحاضر لإقرار إقتراح القانون المقدم في سبيل إحياء ذكرى 24 نيسان، كما أن حزب الكتائب يسعى لإعطاء الخيار لطلاب المدارس الرسمية لتعلم اللغة الأرمنية أو السريانية إيمانا منا بالتعددية في لبنان ورفض صياغة كتاب تاريخ موحد لا يذكر محطات تاريخية مهمة ومنها المعاناة الأرمنية”.
وختم حنكش: “المطلوب اليوم أن نتعلم من التاريخ ونتطلع إلى المستقبل ونتحد رغم إنتماءاتنا المختلفة لأن الأمل كبير بالرغم مما يمر بها لبنان من ضائقة إقتصادية”.
من جهته، اكد الوزير كيدانيان ان “الإبادة التي تعرض لها الأرمن لم تعد تحتاج إلى دلائل وبراهين لاثباتها لانها باتت مثبتة، تلك المجزرة الكبيرة التي وقعت بداية القرن العشرين والتي ارتكبها اشخاص لا يفكرون ابدا ولا يعترفون بما قاموا به، لذلك سوف نتحدث اليوم عن الوقائع وما هو مطلوب منا كأرمن في الشتات وما نتمناه من الدول التي استضافتنا، وخصوصا لبنان الذي أعطانا كل ما يمكن ان يتمناه المرء لممارسة عقيدته ودينه وإيمانه واستعمال لغته الام ليكون عنصرا فعالا في المجتمع اللبناني”.
وأضاف: “اليوم، المطلوب من الجاني ان يعترف لكل شخص اساء اليه بما قام به وان يأخذ قصاصه، المطلوب ان تعيد تركيا لكل شخص ما هو ملكه وأرضه التي سلخت منه بموجب خرائط حددت مساحة أرمينيا وجغرافيتها بعد الحرب العالمية الاولى. اليوم اعترف المجتمع الدولي، بجزء من مقوماته الأساسية بالابادة الأرمنية، حتى فرنسا اعتمدت قانونا يجرم إنكار واقعها، واعتمد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم 24 نيسان يوم ذكرى مجازر الأرمن دون أن يأخذ بعين الاعتبار علاقته مع الدولة التركية”.
وتابع: “لقد شهدنا في الفترة الأخيرة ظاهرة “الداعشية” وما تم ارتكابه من قبل هذه المجموعة من جرائم تعطينا صورة مصغرة جدا عما قامت به السلطنة العثمانية، ومع ذلك لم يستوعب العقل البشري ما قامت به “داعش” في سوريا والعراق من قتل وبطش وأخذ سبايا، فكيف هي الحال لما قامت به هذه السلطنة في العام 1915. نحن “نتهم” بعدم نسيان تاريخنا وماضينا ووجداننا لاننا لا نستطيع ان ننسلخ عنهم، لكن هذا ما جعلنا نحافظ على استمرارنا وكياننا وخصوصيتنا رغم مرور 104 سنوات على المجزرة والتشتت، وهذا مهم بدليل ان جدار برلين سقط والاتحاد السوفياتي انهار والجغراقيا تغيرت والقادة اختفوا لكن التاريخ لم يتغير”.
وتابع : “اليوم، وبعد اعتراف المجلس النيابي اللبناني رسميا بالمجزرة الأرمنية في العام 2000 مشكورا، نطلب من الحكومة اللبنانية تحديد يوم 24 نيسان يوما وطنيا وهذا ما أطرحه على مجلس الوزراء، وهذا ليس بكثير علينا، نحن من أعطى هذا البلد الكثير وقمنا بأدوار كبيرة فيه باعتراف كل مقوماته، لاننا كنا أوفياء لحسن الضيافة والاستقبال”.
وختم: “لا يحتاج اي أرمني وأينما كان بأن نذكره بأنه صاحب قضية، خصوصا وان احزابنا ناضلت من اجل قضايا نجحت وفشلت، نحن ناضلنا 104 سنوات كشعب، و129 سنة كحزب، لاننا نعتبر أنفسنا حزب هذه المجموعة وهذا الشعب، وعلينا مساعدته أينما وجد، مع ممارستنا للسياسة، فالارمن هم أول شعب اعتنق المسيحية في العام 301، لذلك لن تموت قضيتهم وتعترف تركيا بقضيتهم”.
واختتم الحفل بالأغاني الوطنية.

أزتاك العربي- نشرت (الدستور) مقالاً بعنوان “الذكرى 104 لإبادة الأرمن ” بقلم أحمد مجدي همام، قال فيه:
حسب نصوص هيئة الأمم المتحدة (معاهدة منع جريمة الإبادة لسنة 1948 والمعدّلة سنة 1985)، هناك ثلاثة شروط واجب توفرها للحديث عن إبادة عرقية، وهي:
أولًا: أن يكون الضحايا منتمين إلى مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
ثانيًا: أن يجري قتل أعضاء هذه المجموعة أو اضطهادهم بسبب انتمائهم لتلك المجموعة، مهما كانت الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا الهدف.
ثالثا: أن تكون تلك الإبادة جريمة جماعية مقصودة ومقترفة من قِبل ذوى السلطة فى البلد سواء أكان ذلك باسمهم أو برضاهم الظاهر أو الضمنى.
ووفقًا لهذه التعريفات، سيجد الأتراك صعوبة بالغة في نفي وإنكار جريمة الإبادة العرقية الخسيسة التى اقترفوها- على دفعات- في حق الأرمن، إلا أن أكبرها وأقساها وأكثرها شرًا كانت تلك التي وقعت قبل مائة وأربع سنوات، تحديداً في 24 أبريل 1915.
في ذلك اليوم انقضت قوات عثمانية أُطلق عليها (تشكيل مخصوص) على النخبة الأرمنية، كانت مهمتها في البداية اعتقال كل المفكرين والسياسيين والأدباء ورجال المال والأعمال المنتمين للطائفة الأرمنية التي شكّلت في ذلك الوقت عنصرًا رئيسيًا من عناصر الدولة العثمانية بالأناضول، وتم تجميعهم في أنقرة، ومن ثم لم يرجع أي من هؤلاء الأرمن إلى بيته أبدًا، جرى إعدامهم جميعًا، هكذا أصبح جسد الشعب الأرمينى بلا رأس.
أعقب ذلك عملية نزع السلاح من الجنود الأرمن في الجيش العثماني، وتسخير هؤلاء الجنود في أعمال مهلكة وفي ظروف قُصِد بها قتلهم لا إنجاز تلك الأعمال التي تمثلت في مد السكك الحديدية وبعض أعمال الحفر والإنشاء. أيضًا اقتيد بعض هؤلاء الجنود إلى المضائق الجبلية وأطلق عليهم الرصاص من الخلف.
ثم صدرت الأوامر العثمانية لكل المواطنين الأرمن، من الولايات الشرقية الست في الأناضول التي سكنوها قبل آلاف السنوات من ظهور الأتراك في الأناضول، بضرورة إخلاء مدنهم، دون الحق حتى في بيع ديارهم ومقتنياتهم، وبعدها بدأت المعاناة الكبرى، حيث وُضع الأرمن في مسيرات، كان هدفها المعلن إبعادهم المؤقت عن شرق الأناضول وعن خط الاشتباك مع القوات الروسية، خاصة أن الجيش الروسي أيضاً ضم بين صفوفه بعض الأرمن الروس، وهي الحجة التي تبنتها الدولة العثمانية لتنفيذ جريمة خسيسة، هذا لأن الهدف المستتر من تلك المسيرات كان القضاء الكامل على كل الأرمن في الأناضول.
استهدفت القرارات العثمانية ظاهريًا إجلاء الأرمن إلى حلب في سوريا والموصل في العراق، وكان على هؤلاء المساكين قطع مئات الكيلومترات مشيًا، تحت حراسة الجندرمة العثمانية، الذين ارتكبوا كل السفالات في حق الأرمن، من قتل واغتصاب وسرقة، بل وحتى بيع، علاوة على تآمر القوات التركية مع عصابات الفرسان الكردية: (تشيتيز) بحيث كان يسمح للأكراد بالإغارة والقتل والنهب على المسيرات الأرمينية المهجّرة جنوباً.
البشوات الثلاثة المسئولون عن تلك الجريمة هم، محمد طلعت باشا الصدر الأعظم الداخلية، وإسماعيل أنور وزير الحربية، وأحمد جمال وزير البحرية. ثلاثة أتراك حكموا الإمبراطورية العثمانية بدايات القرن العشرين وقادوها للهزيمة في الحرب العالمية الأولى، وقادوها أيضاً لاقتراف هذه الإبادة التاريخية التي ستبقى وصمة خزي ومهانة في التاريخ التركى. وقد أدانتهم المحاكم التركية نفسها، بعد سقوط الاتحاد والترقى وتسلم الشباب حكم تركيا. إلا أن الدولة التركية الجديدة سرعان ما تنكّرت لأحكام تلك المحاكم (1920-1921) وباتت تصدّر رواية مختلفة تقر فيها بأي شيء إلا ذنبها في اختفاء مليون ونصف المليون أرمينى من شرق الأناضول، في غضون ثلاثة أشهر فقط، بين أبريل ويوليو 1915. نجا منهم قلة قليلة رحلوا إلى العراق وسوريا ولبنان ومصر والأردن وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
اليوم، تعترف الكثير من دول العالم بالإبادة العرقية للأرمن، ويضيق الخناق على تركيا يومًا وراء الآخر، لا سيما أن الكثير من الدول الوازنة في العالم باتت تقر بها، مثل الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.
وخلال أعوام قليلة قادمة، سترتاح أرواح الأرمن القتلى، عندما تتزايد الدول التى تعترف بالإبادة، وحينها يتعين على الجمهورية التركية، دفع حساب ما اقترفته تركيا العثمانية.

أزتاك العربي- نشرت (الوطن) السورية نحقيقاً بقلم سيلفا رزوق، قالت فيه أن عضو مجلس الشعب السوري نورا أريسيان, كشفت عن أن كتاب التاريخ المحدث للصف الثالث الثانوي الذي سيجري تدريسه بدءاً من العام القادم سيتضمن الإشارة إلى «السياسة التعسفية التي اتبعتها حكومة الاتحاد والترقي التركية تجاه أبناء المنطقة كالسريان والآشوريين، وإبادة وتهجير الأرمن عام 1915، وإجبار الأرمن على الهجرة إلى سورية».
وشاركت أريسيان رئيسة جمعية الصداقة السورية الأرمينية بمجلس الشعب في ورشة عمل لمناقشة المرحلة الأخيرة من تأليف كتب التاريخ للصف الثالث الثانوي، وذلك في المركز الوطني لتطوير المناهج.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أشارت أريسيان إلى أنه وفي إطار تطوير المناهج التربوية، كانت تقدمت بمداخلة عام 2017 واقترحت فيها إدراج بعض المواضيع المغفلة في المناهج، مثل عواقب الاحتلال العثماني في سورية الذي استمر 4 قرون، ونماذج من التنوع الثقافي الذي يتمتع به المجتمع السوري، وبعد ذلك تم التواصل مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، مشيرة إلى أنه وقبل أشهر جرت دعوتها للمشاركة في ورشة عمل لمناقشة المرحلة الأخيرة من تأليف كتب التاريخ للصف الثالث الثانوي في المركز الوطني لتطوير المناهج، حيث جرى نقاش علمي أكاديمي حول أهمية إدراج موضوع إبادة الأرمن ومجازر سيفو للسريان وغيرها من تفاصيل تخص الفترة العثمانية، لاسيما السياسة التركية في تلك الفترة الزمنية في المناهج المطورة، وبذلك، تمت الإشارة في الكتاب المطوّر للعام الدراسي 2019-2020 تحت عنوان (الوحدة الحضارية)، إلى «السياسة التعسفية التي اتبعتها حكومة الاتحاد والترقي التركية تجاه أبناء المنطقة كالسريان والآشوريين وإبادة وتهجير الأرمن عام 1915، وإجبار الأرمن على الهجرة إلى سورية»، كاشفة عن أنه جرى تدعيم الفكرة بمقطع من «مذكرات العلامة الشام محمد كرد علي».
ولفتت أريسيان إلى أنها تقدمت أيضاً بدراسة خاصة للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بعنوان «إضاءات على تاريخ الأرمن في سورية قبل وبعد الإبادة»، وستنشر في كتيب المصادر قريباً.
وأشارت أريسيان إلى أن مجلس الشعب اتخذ عدة خطوات في العامين 2014 و2015، تجسدت من خلال انعقاد جلسة خاصة للجنة الحريات وحقوق الإنسان ولجنة المصالحة بحضور ممثلين عن مطرانيات الأرمن، وكذلك جلسة خاصة للمجلس تلا فيها رئيس المجلس آنذاك كلمة عبر فيها عن التضامن «المطلق مع الشعب الأرمني الصديق، ومع أهلنا الأرمن في سورية الذين تعرضوا قبل مئة عام لمجازر إبادة جماعية بشعة من قبل السلطات العثمانية «.
ودعا رئيس المجلس حينها بحسب أريسيان المجتمع الدولي وشعوب العالم أجمع إلى الوقوف معاً في وجه قتلة الحياة وقاطعي الرؤوس في وجه الإرهاب الذي يضرب في الشرق الأوسط كي نتفادى مجازر أخرى بحق البشرية والحضارة والتاريخ.
كما شارك بحسب أريسيان وفد من مجلس الشعب في نيسان 2015 برئاسة الرئيس الأسبق في احتفاليات الذكرى المئوية في يريفان وألقى كلمة في مؤتمر خاص بالذكرى.
أريسيان أشارت إلى أن الذكرى السنوية لإبادة الأرمن هي فرصة لتجديد الامتنان للشعب السوري، الذي احتضن الأرمن الناجين من بطش الطورانية والعثمانية، وهي فرصة يؤكد فيها السوريون الأرمن تمسكهم ببلدهم ومواطنيتهم، ومساهمتهم في إعادة بناء وإعمار سورية.
وبخصوص تشكيل جمعية الصداقة الأرمينية السورية في الجمعية الوطنية (البرلمان) في أرمينيا، اعتبرت أريسيان أن هذا مؤشر واضح على إيلاء الأهمية الكبرى من قبل أرمينيا لتفعيل العلاقات البرلمانية مع سورية، مشيرة إلى أن هذا «سيدفع إلى تنشيط الدبلوماسية الشعبية، لاسيما أنه هناك أرضية لعلاقات الصداقة بين البلدين، على أمل أن يتم إنجاز وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين، في مجال التعليم العالي والصحة والكهرباء والرياضة وغيرها»، معبرة عن اعتقادها وبعد انتقال أرمينيا إلى النظام البرلماني، بأن تتطور العلاقات البرلمانية بين سورية وأرمينيا، إلى أعلى مستوياتها، لما فيه مصلحة البلدين.
وبخصوص ترؤس جمهورية أرمينيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رأت أريسيان أن أرمينيا يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في دعم سورية اقتصادياً، لجهة أن تكون المعبر لسورية باتجاه سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، طالما أن الاتحاد الأوراسي يعمل على خطط ومشاريع تخلق أسواقاً مشتركة. ولذلك من المفيد السعي للاستفادة من مزايا رئاسة أرمينيا للاتحاد الأوراسي.

أن تقوم السلطات العثمانية، في مثل هذه الايام قبل 104 سنوات، بإعتقال أكثر من 250 من المفكرين والقادة الأرمن في عاصمة القسطنطينية وتبادر الى إبعادهم والقضاء عليهم؛ وأن تهجم الجيوش العثمانية (التركية) على البيوت وتخرج سكانها وتجبرهم على السير مئات الأميال ورميهم في الصحراء السورية؛ وأن تبعد الأطفال عن أسرهم قسراً وتعمل على تتريكهم وأسلمتهم بالإكراه وتغيير أسمائهم وتجريدهم من الأوصاف البيولوجية والعرقية الخاصة بهم وتحويلهم تدريجياً الى هوية مختلفة؛ وأن تخضع النساء والعجّز للبطش والتعذيب والاغتصاب؛ وأن تقرر مصير أمة لأن مشروعها يرمي الى جعل التركيبة الإثنية متجانسة في آسيا الصغرى…
أوليست كل هذه الأفعال إجرامية من الدرجة الأولى؟ ألم تهدف السلطات العثمانية الى تذويب الشعب الأرمني من خلال التعذيب وتسميم الاطفال وخنقهم بمبيدات الحشرات والغاز السام بعد تحضير جدول بالضحايا (هذا ما حصل بالفعل في مدرسة درابزون على يد العاملات التركيات في المدارس)؟ ألا يُسمى ما تعرض له الشعب الأرمني «تصفية جسدية»؟
فقد الشعب الأرمني جراء هذه الابادة مليوناً ونصف مليون من الأبرياء العزّل، وعاش حالة ضياع وتشرد وتفكك معظم الروابط الأسرية.
كيف ننسى ما أدلى به الأطباء الأتراك أمام المحكمة العسكرية من قصص متنوعة عن زملائهم الذين قاموا بتسميم الأرمن، وإغراقهم في البحر، وتقطيعهم إربا، وإجراء التجارب عليهم. وماذا نقول عن الطبيب محمد رشيد الذي بطش بالأرمن وهجّر أكثر من 120 ألفاً منهم حين عين حاكماً لمدينة دياربكر عام 1915، وهو الذي لقب بالجلاد، بسبب بشاعة عمليات التعذيب التي قام بها، وعرف بـ«النعّال» لأنه كان يأمر بدق حدوات الأحصنة على أرجل ضحاياه، ثم يجبرهم على المشي بها في الشوارع في موكب إستعراضي، كما اشتهر بتحطيم الجماجم وصلب الضحايا.
كل هذا ما هو إلا نقطة في بحر الدماء…
إن الدولة التركية وريثة السلطنة العثمانية تنكر هذه الوقائع وتحاول أن تتملص من عبء هذه الجرائم، لكنها تعود لتغرق بأفعالها الداعشية كل يوم في بلادها ضد مواطنيها وفي أوروبا…
إن أنين مليون ونصف مليون من الشهداء الأرمن سيبقى يصمّ آذان الأتراك طالما لم يعترفوا ولم يعيدوا الحق لأصحابه.
بعد 104 أعوام، تحوّل الماضي الأليم للشعب الأرمني الى بخور وشمعة مضيئة ترفع الى هؤلاء القديسين الذين يباركون هذا الشعب في نضاله من أجل القضية الأرمنية.
لقد أخطأت الدول التي تغاضت عن الحقائق التاريخية، وراهنت مع تركيا الحالية على أن كل الوقائع السابقة قد تزول، لأن الشعب الأرمني قرر العيش والمحافظة على اللغة والتراث والثقافة.
صحيفة الأخبار

في إطار دراسة تطور موقف الفكر العربي من الإبادة الأرمنية عبر العقود الماضية، لابد من الوقوف على الدراسات والأبحاث التي قام بها مؤرخون وباحثون مصريون، نشرت ضمن سياق التأريخ للأحداث.
وقد تعددت الكتب التي تناول مؤلفوها عمليات التهجير والقتل التي تعرض لها الأرمن فترة الإمبراطورية العثمانية، وقد عرضوا فيها أسباب المجازر، وبينوا مخطط الفظائع المنفذة بحق الشعب الأرمني.
ففي فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تناول عدد من المؤرّخين المصريين موضوع وجود الأرمن في مصر ضمن مواضيع بحثهم، وقد نشر الباحث والمستشار المصري فؤاد حسن حافظ كتاباً عنوانه “تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى اليوم”، (دار نوبار للطباعة والنشر، القاهرة، 1986)، تناول فيه مسألة الإبادة، مؤكداً أن وصف مذابح الأرمن سنة 1915م في الدولة العثمانية بأنها “أكثر صفحة في تاريخ القرن العشرين سواداً”، وكان وصفاً دقيقاً في حينه، لأنه لم تكن قد جرت بعد مذابح أدولف هتلر زعيم ألمانيا الفاشية لشعوب أوروبا التي احتل بلادها في الحرب العالمية الثانية، وفاقت المذابح الأرمنية سنة 1915م بالدولة العثمانية، ولكن عندما قام أدولف هتلر بمذابحه هذه احتذى بالمذابح الأرمنية مثالاً ونموذجاً، فقد أوعز ضمن تعليماته السرّية لجلّاديه عند غزوه بولونيا في سنة 1939م وجوب التّنكيل بشعبها تنكيلاً تتضاءل بجانبه المذابح الأرمنية سنة 1915م بالدولة العثمانية وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه “مضت الآن على المذابح الأرمنية سنة 1915م بالدولة العثمانية قرابة خمس وستين سنة، ولكن ذكراها لم تزل حية باقية في ذاكرة الشّعب الأرمني؛ لأنه لا يعقل أن ينسى وحشيتها ونتائجها الخطيرة التي أدّت إلى إبادة مليون ونصف من أبنائه وهو ثلث مجموع عدده القليل عندئذ قتلاً وتشريداً، ثم إخلاء بردّ هؤلاء الضحايا، وهي أرمينيا العثمانية أو الغربية في شرق الأناضول منهم ومحو اسم أرمينيا من خريطته، ثم اتخاذ أثر هذه الجريمة وهو هذا الإخلاء حجّة للردّ على المطالب الأرمنية إعادة جزء منها… إنه من المؤلم وصف هذا الجينوسيد الذي نحن بصدده”.
ويجد فؤاد حسن حافظ أنه من الصعب متابعة أحداثه التي ما هي إلا سلسلة جرائم مدبّرة متشابهة ومستمرّة؛ لأنّها جرت أساساً في أقاليم نائية من الدّولة العثمانية في زمن الحرب محاطة بالسرّية والكتمان وبعيداً عن رقابة الضّمير العالمي، فلم يتسرّب من أخبارها إلا قليل القليل، ولعلّ ما خفي منها كان أسوأها وخاصّة أنها أحياناً أجهزت على مجتمعات بأسرها فلم يبق منها من يروي أخبارها، مؤكداً أن أرمن الشتات هم نتيجة للتهجير والهجرة من أرمينية، وكادا أن يستنزفاها إذ لازما تاريخها الطويل وصارا جزءاً مألوفاً منها، وكانت أسبابها الرئيسية هي الفقر والمظالم التي بلغت حدّ الترحيل الجماعي والمذابح والجينوسيد، وقال: “لقد أشرت مراراً إلى هذه الفواجع في مواضعها وركّزت على أسوأها وقد جرت بالدّولة العثمانية ألا وهي مذابح سلطانها عبد الحميد الثّاني للأرمن في المدّة من سنة 1894م وحتى سنة 1896م، والجينوسيد الذي دبّره لهم حزب تركيا الفتاة الحاكم لهذه الدّولة في سنة 1915م، والذي أدّى إلى إخلاء أرمينية العثمانية السّابقة أو الغربية من الأرمن تقريباً”. (فؤاد حسن حافظ، تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى اليوم، القاهرة، 1986، ص297، وص 372).
كما تناول بعض المؤرّخين المصريين موضوع الإبادة الأرمنية ضمن دراساتهم في الأقليات، وقد أشار الباحث المصري أستاذ التاريخ الحديث في جامعة المنوفية حلمي أحمد شلبي في كتابه “الأقليات العرقية في مصر في القرن التاسع عشر”، (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1993)، إلى أن المسألة الأرمنية ازدادت تكريماً في أذهان أرمن مصر في الثمانينيات والتسعينيات، أي أنّ النزعة القومية الأرمنية عاودتهم، وأصبحوا أكثر حنيناً إلى مناطق نزوحهم الأصلية، بعدما تناهت إلى أسماعهم أخبار المذابح الأرمنية، واشتغال الصّحف بنقل هذه الأخبار، سواء في مصر أو خارجها…
وتكوّنت جمعيات في مصر للاشتغال بأمور الأرمن في كل أنحاء العالم، وقال: “بادر البعض منهم إلى النّزوح إلى مصر حين بلغت المذابح ذروتها، ولا شك أن أرمن مصر الذين ظلّوا لسنوات طويلة يعدّون أنهم امتداد لأرمن تركيا، بعد وقوع مذابح الأرمن في أنحاء تركيا في الفترة من 1884-1896م، كان قد استقر في خلدهم انتماؤهم لبلاد الأرمن – موطنهم الأصلي – من ناحية ومصر من ناحية أخرى حيث كانوا ينعمون بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ تدلّ وثائق المحاكم الشّرعية على النّجاح الكبير الذي أحرزوه في مصر، وبنائهم مجتمعاً أرمنياً ذات كيان مستقل.
وفي الوقت ذاته تحوّلت المسألة الأرمنية إلى مسألة دولية، فأصبح تعلّق الأرمن بوطنهم الأصلي هو تعلّق من لا يعرفون لوطنهم الأصلي حدوداً، فهم موجودون في مناطق عديدة محاطة بروسيا وتركيا وإيران”. (حلمي أحمد شلبي، الأقليات العرقية في مصر في القرن التاسع عشر، القاهرة، 1993، ص 173 – 174).
إن فتح سفارة لجمهورية أرمينيا في مصر بعد استقلالها، أطلق آفاقاً جديدة في مجال دراسة القضية الأرمنية، وكذلك حرّك فضول الكثير من الشخصيات العربية من خلال تجربتهم الدّبلوماسية، ومن اللّافت أيضاً شهادة الشخصيات العربية الدّبلوماسية التي عرفت القضية الأرمنية عن كثب، وسجّلت شهادتها في موضوع الإبادة الأرمنية، كما فعل أول سفير مصري لدى جمهورية أرمينيا أحمد فؤاد رسلان الذي أصدر كتاباً عنوانه “أرمينيا الأمة والدولة”، (دار الأمين، القاهرة، 1997)، كتب فيه يقول: “تعدّ ظاهرة الإبادة الجماعية من أبرز الظّواهر الكامنة في ضمير الإنسان الأرمني؛ سواء على تراب دولته الوطنية أو في داخل أرمن الشّتات. وتزداد أهمّية هذه الظاهرة لدى الأرمن لإصرارهم على ضرورة أن يعترف المجتمع الدّولي والأمم المتّحدة بوقوع عملية إبادة جماعية للسّكان الأرمن الذين كانوا يعيشون في ستّ ولايات تركية في شرق الأناضول عام 1915م.
بينما يؤكد الأتراك من جانب آخر أنّ ما حدث في شرق الأناضول لم يكن سوى عمليات ترحيل مؤقّتة للأرمن بهدف حماية قواتهم المسلّحة في مواجهة القوات الرّوسية الغازية؛ وذلك بسبب تحالف هؤلاء السّكّان مع الرّوس…”.
ويؤكد السّفير أحمد فؤاد رسلان أن قضية المذابح التي تعرّض لها الأرمن في بداية القرن العشرين تعدّ إحدى القضايا المركزية في الحياة الأرمنية بصفة عامّة؛ سواءً بالنسبة لدولة أرمينيا المستقلة أو أرمن الشتات الذين يعيشون في مختلف دول العالم، وتعكس هذه القضية المركزية نفسها على السّلوك الاجتماعي والنّفسي والسّياسي بل والهوية القومية ذاتها، (أحمد فؤاد رسلان، أرمينيا الأمة والدولة، القاهرة، 1997، ص 54، وص 74).
ولعلّ الشهادة العربية الأبرز في بداية القرن الحادي والعشرين تتمثّل في كتابات المؤرّخ المصري محمد رفعت الإمام، حيث ينفرد الباحث وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالأبحاث والدراسات التي قام بها منذ السنوات الأولى من قرننا هذا عن القضية الأرمنية من الناحية التاريخية والقانونية، وكان من القلائل الذين أعطوا تقييماً دقيقاً للأحداث الأرمنية، (ومن أعماله المنشورة حول الأرمن والصادرة عن دار نوبار للطباعة في القاهرة: “الأرمن في مصر في القرن التاسع عشر”، 1995، و”تاريخ الجالية الأرمنية في مصر”، 1999، و”القضية الأرمنية في الدولة العثمانية 1878-1923″، 2002، و”الأرمن فى مصر 1896-1961″، 2003، و”الأرمن والغرب والإسلام”، 2008، و”إبادة الجنس البشري 1946/1948″، 2007، و”نفي الآخر جريمة القرن العشرين”، 2012).
استعرض الإمام في ص 124 من كتابه “القضية الأرمنية في الدولة العثمانية 1878-1923م” تحت عنوان “الجينوسيد الأرمني: أم المآسي” نمو النزعة القومية التركية إلى درجة دفعت الاتحاديين إلى “اجتثاث العرق الأرمني الشّاذ كيانياً عن المنظومة البنيونية التركية، وبذا اقترف الاتّحاديون أوّل جريمة إبادة عرقية في القرن العشرين”.
كما كتب بشكل مفصّل عن الأحداث التي جرت عام 1915م، وعملية نفي الأرمن، مستخدماً مصطلحات دقيقة مثل “نفذت السّلطات العثمانية حملة إبادة لأرمن الأناضول وقيليقية ونظّمت لهم عملية نفي حقيقية”، و”الشطر الأكبر من إبادة الأرمن قد أنجز خلال الثلاثة شهور الممتدة من مايو حتى يوليو 1915م”، وقال: “تطورت فكرة التخلّص من الأرمن بشكل متواز مع اندفاع تنامي الطورانية. وهكذا ارتكب الاتحاديون أول إبادة عرقية جماعية في القرن العشرين باغتيالهم أمّة الأرمن مع سبق الإصرار والترصد”.
كما تناول الإمام مسألة الإبادة الأرمنية في إطار دراسته لتاريخ الأرمن في مصر، حيث أوضح بإسهاب أنّ نزوح الأرمن عام 1896م ناجم عن سياسة الإبادة التي انتهجتها السّلطات العثمانية لأنّ الأرمن شكّلوا العقبة في سبيل تنفيذ المشروع الطّوراني، وخلص إلى أنّ عامل الطّرد الأرمني الرئيسي قد تمثّل في سياسة الإبادة التي اقترفتها السّلطات العثمانية في أثوابها الحميدية والاتحادية والكمالية ضدّ الأرمن، (محمد رفعت الإمام، الأرمن في مصر 1896-1961م، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 2003، ص 9، وص 685).
ونجد أن الباحث والمؤرخ المصري تناول قضية الاعتراف بإبادة الأرمن حين كتب مقالاً له نشر في مجلة آريف، (العدد /88/، نيسان عام 2005م)، تحت عنوان “تسعون عاماً على إبادة الأرمن.. وماذا بعد؟”، وأوضح أنه “في الرابع والعشرين من الشّهر الجاري، يمرّ تسعون عاماً على إبادة الأرمن على أيدي الأتراك الاتّحاديين حينما كانوا عازمين على إنشاء دولة تركية نقية من أية أجناس غير تركية”.
ويرى الإمام أنّه برغم مرور تسعة عقود كاملة على هذا الحدث المأساوي، ورغم استهتار القوى الكبرى التي رأت بأمّ عينيها إبادة الشّعب الأرمني دون أن تحرّك ساكناً، وبرغم نجاح الإدارة التركية في تعتيم الحقائق عن الشّعب التركي وعن العالم وعرقلة بعض مساعي الاعتراف بإبادة الأرمن… رغم كلّ ذلك، لا يكاد العقد التاسع يلفظ أنفاسه حتى تغيرت الصورة إلى حدّ كبير، مؤكداً أن اللوبيات الأرمنية في المهجر والمناخ السّياسي العالمي والدراسات الأكاديمية والوسائل الإعلامية والتكنولوجية الحديثة نجحت في إحداث تغييرات نسبية، ولكنها جوهرية ومهمّة في طرح صورة إبادة الأرمن تاريخياً وسياسياً وإعلامياً، ولا يخفى في هذا الصّدد اعتراف عدد ليس بالقليل من البرلمانات والمؤسّسات المختلفة بإبادة الأرمن.
ومن وجهة نظر الإمام فإن قطبيّ الصراع الكبيرين أي الغرب والنظام العثماني أسهما في تعقيد القضية الأرمنية عندما أدخلاها في معترك معقّد قوامه صراع الإسلام ضدّ المسيحية ما لبث أن تمخّض عنه خاسر واحد وهو الشعب الأرمني عندما اقترف النظام الاتحادي الحاكم في الدولة العثمانية أول إبادة جنس جماعية في القرن العشرين. (محمد رفعت الإمام، الأرمن والغرب والإسلام، جناة وضحايا ومتّهمون، مركز الدراسات الأرمنية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، دار نوبار للطباعة، 2008، ص 155).
ولا يمكن إغفال الكلمات التي سجلت في سجل الزوار في متحف الإبادة الأرمنية في العاصمة الأرمينية يريفان من قبل شخصيات ووفود مصرية، زارت مجمع النصب التذكاري للإبادة الأرمنية، ووضعت أكاليل الورود، ووقفت دقيقة صمت أمام الشعلة الأبدية. وقد أعربت الشخصيات الرسمية المصرية عن احترامها لذكرى الشهداء الأرمن، وأبدى آخرون تضامنهم ودعمهم لحقوق الأرمن.
ونستشهد هنا بالكلمات كما وردت في السجل ضمن أرشيف المتحف، حيث كتب نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، السفير مهدي فتح الله، بتاريخ 19 آذار 2001: “أتمنى لشعب أرمينيا الشقيق السلام والاستقرار والرفاهية. وقد سعدت بزيارتي إلى هذا البلد الجميل. وسأنقل لشعب مصر كل ما شاهدته هنا في أرمينيا”. وكتبت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية المصرية، فايزة أبو النّجا (باللغة الانكليزية) بتاريخ 18 تشرين الأول 2002: “تأثرت كثيراً في زيارتي إلى المتحف لضخامة المأساة. إنّ إفناء شعب يبعث الأسى وهو خرق للقانون الدّولي وكلّ مبادئ الإنسانية.. أحيي النضال البطولي للشعب الأرمني. أحيي تطوّره الحالي والمستقبلي، فالأجيال الأرمنية ستواصل الاستمتاع في المستقبل بالتطور والازدهار والسّلام وتبقي أسلافها في ذاكرتها”.
أما الوكيل الأول لهيئة الرقابة الإدارية في مصر، يسرى عبد الله، فكتبت بتاريخ 20 تشرين الأول 2009م: “باسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، تحية طيبة وبعد، لا أملك سوى تقديم التّحية والعرفان لإدارة المتحف على الجهد المتميز للتّسجيل والتوثيق والتأريخ للتاريخ الأرميني، وبما يفيد أنّ المعرفة حقّ لكلّ مواطن في العالم. مع احترامي”.
وبدوره كتب وكيل أول وزارة الثقافة المصرية، حسام نصّار بتاريخ 9 تشرين الثاني 2011 (باللغة الانكليزية): “كوني رجل ثقافة، أُعِدُّ هذه الجولة من أكثر الجولات حزناً قمتها في حياتي. لا يوجد أمر محزن أكثر من أن ترى البشر يتعذّبون ويتألمون، وأن ترى الأرمن يتعرّضون للفظاعات. من المؤكّد أنها الأكثر فظاعة. نشكر الله لأنّ العالم أصبح إنسانياً أكثر.. نشكر الله الذي جعلنا نحن البشر نسامح دون أن ننسى. أعبّر عن التعازي الحارّة للأرمن، لما عانوه من الإبادة والتهجير القسري، والجوع والشتات”.
في النهاية نستنتج أن المصريين، من خلال تأريخهم للمنطقة تطرقوا إلى قضية إبادة الأرمن، ورؤوا أنها ترتقي لتكون جريمة إبادة جماعية، واستخدموا في دراساتهم مصطلحات “الإبادة” في وصف تلك الأحداث. وقد عبرت تلك الشخصيات عن استنكارها وإدانتها للإبادة بحق الأرمن، حيث تمثل تلك الشهادات من آراء ومواقف شهادات معاصرة، تساعد في تقديم القضية على نحو أشمل.
وإننا نجد أن الشهادات تأثرت بالمعطيات السياسية التي طرأت على البلاد، ما أحدث تغييراً في التعاطي مع الإبادة الأرمنية، لاسيما بعد أن تكشفت حقيقة تدخل تركيا في شؤون بعض البلاد العربية، وتنفيذ مخططاتها.
ولعل هذه المقالة تفتح صفحة جديدة في ملف الاعتراف بالإبادة الأرمنية، وتكون هذه الشهادات قد أعطت بعداً جديداً في العلاقات الأرمنية – المصرية من الناحية التاريخية والقانونية لقضية الإبادة الأرمنية.
كاتبة المقال: د. نورا أريسيان، أكاديمية في شؤون الإبادة الأرمنية، عضو مجلس الشعب السوري وعضو في اتحاد الكتاب العرب
الأهرام المصرية

أزتاك العربي- كتبت شادية يوسف في (أهرام اليوم) أن الأرمن يحتفلون في يريفان وكل البقاع في ٢٤ ابريل من كل عام بذكرى الإبادة الجماعية التى كانت عام 1915 فهى الجريمة التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن أول إبادة جماعية في القرن العشرين ويتذكر الأرمن في جميع أنحاء العالم الذكرى 104 للإبادة الجماعية الأرمنية.
في 24 أبريل يزور المسؤولون رفيعو المستوى في البلاد والمواطنون والضيوف في أرمينيا النصب التذكاري- تسيتسرناكابيرد لتكريم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية.
وقال أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية للأرمن بالقاهرة، إن الدولة العثمانية قامت بمذبحة كبرى في حق الأرمن أثناء حكم السلطان الأحمر راح ضحيته 300 ألف أرمني. و في عام ١٩١٥ قامت تركيا بقتل و تهجير مليون و نصف مليون ارمني كانوا يعيشون على أراضيهم التاريخية في شرق الأناضول مع سبق الإصرار و بطريقة ممنهجة. حاول الأتراك تنفيذ الحلم الطوراني حيث كانوا يرون بأن تركيا للأتراك فقط.