أزتاك العربي- استقبل الأمين العام للجنة المركزية لحزب الطاشناك في لبنان والنائب هاكوب بقرادونيان برفقة وزير السياحة أفيديس كيدانيان، وعضو اللجنة المركزية رافي أشكاريان في مقر الحزب رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل برفقة نائب رئيس الحزب نيقولا صحناوي، والوزير السابق الياس أبو صعب، والنائب إبراهيم كنعان والمرشح إدي معلوف.

كما حضر اللقاء المرشحين لحزب الطاشناك هاكوب تيرزيان وسيرج تشوخاداريان والكسندر ماتوسيان.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اللقاء أكد بقرادونيان “في كل مرة كان التواصل دائماً لكننا احببنا ان نجتمع اليوم سوية في مقرنا لنؤكد للجميع اننا في اصعب الظروف اعتبارا من العام 2005 كنا حلفاء وفي العام 2009 ايضاً. واليوم نحن مع العهد وندعمه لذلك لا نستطيع ان نكون الا سوية، وسنكمل المسيرة للسنوات العشر والعشرين المقبلة. أدعو جميع الناخبين في مواقع وجودهم الى انتخاب لوائح التيار والطاشناك حيث لا وجود للطاشناك ادعوهم إلى انتخاب لوائح التيار لأننا نعمل معاً ليس للانتخابات فقط بل لبناء الوطن والعبور الى الدولة ومحاربة الفساد، ونحن نحمد الله ان تاريخنا وتاريخ التيار خاليان من الفساد”.

وبدوره قال باسيل، “تعمدنا ان نأتي الى مقر حزب الطاشناك، ليس للكلام عن تحالف انتخابي، لان هذا امر قائم منذ العام 2005، لكن للتأكيد على وحدة الحال بين التيار الوطني الحر والطاشناك في التكتل النيابي الذي صمد في اصعب الظروف بين الطرفين»، مشددا على أن «هذا الامر محسوم – وبحسب ما اكد الامين العام – حيث اننا الحزب الوحيد الذي تحالف مع الطاشناك في كل المناطق اللبنانية، وهذا طبيعي، لاننا معه في تكتل واحد ومن غير الطبيعي الا نكون معاً”.
وأضاف: “لذلك وعندما اجتمعنا معاً لاول مرة قلنا وبدون تفكير- ان علينا ان نكون سوية في كل المناطق اللبنانية مهما كانت المصلحة الانتخابية، وهو ما حصل وعززناه باختيار مرشح مشترك بين الطاشناك والتيار وهو الكسندر ابراهيم ماطوسيان اذ لا فرق بين من سينجح، لاننا سنكون التكتل الواحد الذي سينشأ بعد الانتخابات”. وأضاف بقرادونيان ان كل المرشحين على لوائحنا نعتبرهم مشتركين .

وختم باسيل: “يهمنا أن نؤكد أن على الارمن ان يأخذوا تمثيلهم الكامل ليس في النيابة، بل في الوزارة والإدارة لكونهم يشكلون مكوناً اساسياً، وهذا مشوارنا الطويل الذي جعلنا نبقى في الماضي وفي المستقبل مع الطاشناك كل هذه السنوات”.

أزتاك العربي- استقبلت وزيرة الشتات في أرمينيا هرانوش هاكوبيان السفير السوري في أرمينيا محمد الحاج إبراهيم.

وجرى الحديث حول العلاقات الأرمينية السورية والمشاريع المستقبلية.

وذكر موقع الوزارة أن الوزيرة أكدت على أهمية تطوير الروابط الاقتصادية الثقافية بين البلدين.

وأشار السفير أن الحكومة السورية ترغب في تطوير التعاون مع أرمينيا، وشكر الحكومة الأرمينية على دعمها للسوريين الأرمن. لافتاً الى أنه اتخذت خطوات في ابرام اتفاقية بين وزارة تطوير الاقتصاد والاستثمارات الأرمينية لفتح معرض دائم للمنتجات السورية.

أزتاك العربي- تجمع الآلاف في شارع “ابراهام أشجيان” في برج حمود لحضور فعاليات مهرجان (برج حمود 2018) برعاية مكتب الكتلة النيابية الأرمنية وتنظيم مجلس برج حمود ومشاركة “سوق الكل”.

وألقت هوري بابازيان أيميان كلمة ترحيبية باللغة الأرمنية، وتسولير تالاتينيان باللغة العربية للإشارة الى الفعالية وبرامج المهرجان، والتشديد على أهمية المهرجان في برج حمود والحفاظ على الهوية الأرمنية ومكان لتجمع الأرمن.

سيشارك فيه العديد من الأفراد، حيث تم تخصيص أماكن للعب الأطفال، وموائد، وبرامج فنية، يشارك فيها أيضاً طلاب المعهد الموسيقي للهامسكائين، بالإضافة الى مشاركات من مطابخ برج حمود، وأفرع الهومنتمن وجمعية الصليب الأرمنية اللبنانية، و”أرتساخ فوند”، و”سوق الكل”.

وحضر الفعالية مطران الأرمن في لبنان شاهي بانوسيان، والمطران كيفورك أسادوريان للأرمن الكاثوليك، الأمين العام للجنة المركزية لحزب الطاشناك بلبنان النائب هاكوب بقرادونيان، ووزير السياحة افيديس كيدانيان، ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، والمرشحين هاكوب تيرزيان وسيرج جوخداريان والكسندر ماتوسيان.

وفي كلمته أكد بقرادونيان على أن برج حمود هي نبض المتن حيث الحياة، وحيث يتم استضافة الجميع. لافتاً الى أن هذا التجمع يثبت أن برج حمود يعج بالحياة رغم كل الصور السلبية التي يتم تقديمها. مشدداً أن برج حمود بنيت بفضل أجدادنا. وأن برج حمود هي قلب الأرمن الذين دافعوا عنه، ويتم الحفاظ على الهوية الأرمنية.

ودعا الى رفض كل محاولات إبعاد الأرمن من برج حمود وحزب الطاشناك، لأن برج حمود هي منطقة أرمنية وللطاشناك، حيث يخوض النضال لاستمرارية الأرمن اللبنانيين دوماً.

في 23 تشرين الثاني عام 1991 ألغت جمهورية أذربيجان الحكم الذاتي لكاراباخ الجبلية. وبذلك تكون قد انتهكت جمهورية أذربيجان القانون الصادر عن جمهورية أذربيجان السوفييتية بتاريخ 16 حزيران عام 1981 “بشأن أقليم كاراباخ الجبلية للحكم الذاتي” (تم تعديله في 22 تموز عام 1982 وفي 27 تموز عام 1985 وفي 14 نيسان عام 1986) والذي ينص على أنه لا يمكن تعديل أراضي أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي دون موافقة مجلس النواب الشعبي في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي. وهذا القانون يحدد بشكل مبسط أنه يجب أن يتم الموافقة على القانون المتعلق بأقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي من قبل المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية على أساس الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس النواب الشعبي في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي.

وبإعلانها إلغاء حالة الحكم الذاتي لكاراباخ الجبلية تكون جمهورية أذربيجان وفي قرارها الأساسي في دستور عام 1995 (تم تعديله في 24 آب عام 2002 باستفتاء شعبي) قد قيدت أيضاً أقليم الحكم الذاتي مطالبة أن تكون الدولة وحدوية مركزية.

في الوقت الحالي، تأخذ قضية الدفاع عن حقوق الانسان منحى دولياً في تسوية الأمور، وبهذا لا يمكن اعتبار ذلك من قضايا الدولة الداخلية.

إن حكومة أذربيجان بإلغاءها وضع الحكم الذاتي في كاراباخ الجبلية دون موافقة الشعب في كاراباخ الجبلية وتأكيدها في الدستور عام 1995 (تم تعديله في 24 آب عام 2002 باستفتاء شعبي) على أن حكومة أذربيجان لن تتنازل عن أراضيها أو جزء منها بأي شكل من الأشكال لأي كان، وأن حدود الدولة سوف تحدد من قبل البرلمان وفق إرادة الشعب الأذربيجاني، ودون الأخذ بعين الاعتبار رأي السكان الأثنيين في الأقليم فإن حكومة أذربيجان تكون قد انتهكت المعايير الأساسية الدولية بما يخص حق تقرير مصير الشعوب.

وبهذا تكون جمهورية أذربيجان قد خرقت الفقرة 2 من المادة 1 من نظام منظمة الأمم المتحدة حيث يعترف بالمبادئ الأساسية “لتقرير مصير الشعوب وحقوق الشرعية العادلة”.

إن إعلان إلغاء وضع كاراباخ الجبلية يتعارض أيضاً مع روح الفصل 9 من إعلان “حول الأراضي خارج الحكم الذاتي”. إن حق تقرير المصير معترف أيضاً من خلال مواد ووثائق اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة على النحو التالي:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول عام 1966.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16 كانون الأول عام 1966.
• إعلان فيينا وبرنامج العمل حول حقوق الانسان، تم توقيعه في مؤتمر دولي في 25 حزيران 1993، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول 1993 حول “التنفيذ الكامل لحق تقرير مصير الشعوب”.
• آراء استشارية من محكمة العدل الدولية حول حق تقرير مصير الصحراء الغربية.
• مواثيق منظمة العمل الدولية (المادة 3) رقم 107 و169 لعام 1996.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق النظام الداخلي للأمم المتحدة بشأن “مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات حسن الجوار والتعاون فيما بين الدول” المؤرخ في 24 تشرين الأول 1970.

واتخذت الجمعية العامة، وعلى وجه الخصوص، من إعلان 24 تشرين الأول عام 1970 أساساً لها لتبين أن حق وحدة الأراضي يفوق حق تقرير المصير، لطالما أن حكومة الدولة ممثلة بالشعب الذي يقطن على أراضي الدولة الكاملة دون تمييز للعرق أو المذهب أو اللون.

أما فيما يتعلق بالعملية القضائية في فصل كيبيك عن تركيبة كندا، تبين المحكمة العليا في كندا أنه حسب القانون الدولي فإن الدولة التي تملك حق الاحتفاظ بوحدة أراضيها هي فقط الدولة التي تمثل حكومتها مصالح الشعب الذي يعيش على أراضيها على أساس عادل وبالتساوي ودون تمييز، وتحترم مبادئ حق تقرير المصير خلال إجراءاتها الداخلية. إن السكان الأثنيين الذين يعيشون على أراضي دول مماثلة لا يحق لهم الانفصال عن الدولة دون موافقة حكومة تلك الدولة.

في كل الأحوال، رأت المحكمة العليا في كندا أن شعب كيبيك محروم من حقه في الحكم الذاتي الديموقراطي وأن حقوق الشعب في كيبيك غير محترمة.

وبهذا، فالانفصال عن كندا بشكل أحادي دون موافقة حكومة كندا يغدو مسموحاً حسب القانون الدولي.

ويشير نموذج كيبيك أنه في حال لم تمثل الحكومة مصالح الشعب الذي يعيش في تلك الأراضي فإن أشكالاً غير مستقرة لتقرير المصير يمكن أن تعتبر شرعية، بما فيها الانفصال عن تركيبة الدولة. فتصبح العملية القضائية بشأن الانفصال عن الدولة أساسية عندما يكون الطرف المدعي قد حقق استقلاله واقعياً [1]. (مثال جزر ألاند).

هناك الكثير من طلبات تحقيق حق تقرير المصير المقدمة في العالم الحديث من قبل أطراف النزاع أو المجتمع الدولي حيث تهدف الى وقف النزاعات أو حلها. وفي العقود الأخيرة تم اختيار هذا الشكل لتنفيذ حق تقرير المصير في تيمور الشرقية وإيرلندا الشمالية والكيبيك وجنوب السودان وصربيا والجبل الأسود وبورتوريكو وغيرها.

المصدر: كارابـاخ الجبليـة – وجهة نظر قانونية، إعداد شاهين أفاكيان، ترجمة د. نورا أريسيان، بيروت، 2006.

من سلسلة (30 مادة تاريخية وأرشيفية حول كاراباخ، بمناسبة الذكرى الـ30 لحركة كاراباخ) التي ينشرها موقع “أزتاك العربي” تباعاً.

[1]  انظر الفصل السابع ” جمهورية كاراباخ الجبلية في ضوء القانون الدولي”.

أزتاك العربي- كتب عمرو عبد السميع مقالة في “الأهرام” المصرية بعنوان “من قتل الأرمن؟”، وأكد على أنه ربما يتصور أحد القراء أنني أخط هذه السطور من باب مغايظة أو مكايدة تركيا التي تؤرقها مسألة مذابح الأرمن عام 1915 وحتى الآن، لا بل لعل رد الفعل الدولي عليها بلغ ذروته الآن..

وربما يخمن أحد مطالعي هذا العمود أنني كتبته متأثرا بالجرائم التي ارتكبتها تركيا ـ حديثا ـ بمحاولة تقويض أو هدم الدول الوطنية في الشرق الأوسط وإحياء الخلافة العثمانية مكانها، سواء عبر مساندة قوي الإرهاب وتنظيماته أو عبر محاولة فرض جماعة الإخوان الإجرامية علي شعوب دولنا وسنادة حكمها البائد..

ولكنني ـ في الحقيقة ـ أكتب اليوم محتفلا بعمل وثائقي ممتاز أخضع ملف قتل الأرمن والفظائع التي مورست ضدهم لتحقيق وبحث دقيق ومفصل، أعني فيلم: (من قتل الأرمن؟) لصانعيه الإعلاميين مريم زكي ومحمد حنفي والذي لقي تقديرا عالميا كبيرا وحصلا عنه علي وسام فني أرمني رفيع..

الفيلم يركز علي الجانب المنهجي في الوسائل التي اتبعتها تركيا في تعذيب الأرمن وقتلهم ثم تهجيرهم قسريا في مشهد الطوابير الشهير الذي يُظهر الأرمن في منظر بائس يهيمون في الأرض بحثا عن بلد يؤويهم (ونعرف ـ جميعا ـ أن الكثير من البلاد العربية استقبلتهم بترحاب واندمجوا وسط سكانها علي نحو كامل)، وعلي الرغم من أن الفيلم يبرز كيف أثرت أساليب الترك في عدد من الألمان واستوحوا هذه الطرق وطبقوها في معسكرات الاعتقال الألمانية بعد ذلك إبان زمن الحرب العالمية الثانية، فإن ألمانيا لا بل والنمسا وبلغاريا وغيرهم من حلفاء تركيا في الحرب العالمية الأولي أعلنوا اعتذارهم ومسئوليتهم الضمنية عن المجازر التي ارتكبتها تركيا، لقد ألهمت الفظائع التركية في البلقان روائيا عظيما مثل كازانتساكس ليكتب مشاهد لا تنسي عنها في رواياته..

وكان تصوير الانتهاكات التركية للإنسانية الذي أبرزه محمد ومريم في فيلمهما مروعا وبخاصة مسألة استهداف مدارس الأيتام وإجبار الأطفال علي سحق عظام الموتي وتناولها في الشوربة بدلا من الطعام،.. والسؤال الذي تبادر إلي ذهني حين شاهدت هذا الفيلم الوثائقي الرائع هو لماذا لا نعرضه في قنواتنا، بدلا من «الهري» اليومي لأراجوزات التوك شو، وأيضا ليس ـ فقط ـ من أجل مكايدة ومغايظة تركيا، ولكن من باب الانتصار لقضية إنسانية ينبغي الانتصار لها.

أزتاك العربي- يوم الثلاثاء في 17 نيسان، وفي جلسة البرلمان الأرميني، تم انتخاب سيرج سركيسيان رئيساً لحكومة جمهورية أرمينيا وفق تصويت مفتوح، حيث صوت 77 نائباً لصالح سركيسيان، وعارضه 17 نائباً.

وكانت الكتل النيابية التابعة للحزب الجمهوري الأرميني وحزب الاتحاد الثوري (الطاشناك) قد تقدموا بترشيح سيرج سركيسيان في البرلمان الأرميني.

وكان سركيسيان تحدث في البرلمان مشيراً في كلمته الى مزايا النظام البرلماني الجديد في أرمينيا، ومشدداً على شعار “نشارك في البداية الجديدة”.

ثم طرح النواب على سركيسيان أسئلة تتعلق بقضايا ارتساخ والسياسة الخارجية والوضع الاقتصادي والهجرة وغيرها.

أزتاك العربي- وفق قرار برلمان أرمينيا الصادر في 17 نيسان 2018 حول انتخاب سيرج سركيسيان رئيساً لحكومة أرمينيا، وقع رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان مرسوم تعيين رئيس الحكومة.

وجرى لقاء في المقر الرئاسي بين رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان ورئيس الحكومة المنتخب سيرج سركيسيان.

توضح هذه الدراسة أن استقلال كاراباخ الجبلية تحقق وفق مطالب المعايير القانونية المحلية والدولية. وفي نفس الوقت، بالتوازي مع العملية القانونية نجحت كاراباخ الجبلية في خلق كافة الخصائص والهيئات الضرورية من أجل تشكيل دولة مستقلة.

لقد أضحى أقليم الحكم الذاتي في الاتحاد السوفييتي السابق دولة مستقلة، بمبادئها وهيئاتها السياسية الخاصة بها وسلطتيها التنفيذية والتشريعية وقواتها المسلحة ورموزها.

وقد أثبتت جمهورية كاراباخ الجبلية خلال 15 عام من كيانها على قدرتها لتعزيز الأمن القومي والاسهام في التنمية الاقتصادية للبلد، وبينت أن كاراباخ الجبلية تسعى وتستطيع أن تقود مشاركة دولية أوسع.

ووفق مبادئ القانون الدولي، فإن تشكيلها يمكن أن يعتبر دولة مستقلة إن كانت تملك الخصائص التالية:

• أراضي مرسومة بالحدود
• سكان دائمون
• نظام إداري دائم يشكل تحت الهيئات السياسية العامة حيث تمارس صلاحياتها على أراض وسكان محددين
• حكومة تدخل بحوار مع دول أجنبية

هناك بعض المصادر في القانون الدولي تعتبر “الاعتراف بالدولة” شرطاً آخراً لخلق دولة مستقلة. ولكن هذا المعيار ليس متعارفاً عليه بشكل واسع، لذلك تحمل طابعاً تصريحياً ويجب أن ينظر اليها على أساس استعداد أية دولة بالاعتراف باستقلاليتها وإقامة علاقات دولية وقانونية مباشرة معها. وقد مارست بعض الدول هذه الطريقة مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.

– أراضي مرسومة بالحدود: تملك جمهورية كاراباخ الجبلية أراض محددة. وتمارس صلاحياتها بالسيادة على الأراضي المرسومة بحدودها، ويمكنها ضمان الأمن والظروف المعيشية الطبيعية لمواطنيها. وهذا يدل مرة أخرى على أن جمهورية كاراباخ الجبلية مستقلة سياسياً في المنطقة.

– سكان دائمون: إن الغالبية العظمى من سكان جمهورية كاراباخ الجبلية هي مجموعة أحادية العنصر مرتبطة تاريخياً بأراضيها. وعدد سكان جمهورية كاراباخ الجبلية هو 145.700 نسمة منهم 95% أرمن أما 5% فهم أقليات قومية. وفي 18 تشرين الثاني عام 1995 تمت الموافقة على قانون “حول المبادئ الأساسية للمواطنة في جمهورية كاراباخ الجبلية”.

– نظام إداري دائم تحت الهيئات السياسية العامة: في 9 أيلول 1996 شكل المجلس الوطني في جمهورية كاراباخ الجبلية لجنة صياغة الدستور برئاسة رئيس الجمهورية.

وتعتبر كاراباخ الجبلية جمهورية بنظام رئاسي. وقد دخلت البلاد في هذا النظام في تشرين الثاني عام 1994. وقد جرت الانتخابات الرئاسية العامة في 24 تشرين الثاني عام 1996 وأصبح الرئيس حينها أول رئيس لجمهورية كارباخ الجبلية منتخب وفق المبادئ الديموقراطية.

ويحدد إطار صلاحيات الرئيس وفق القانون “حول رئيس جمهورية كاراباخ الجبلية” المؤرخ في 21 تشرين الثاني عام 1994. وفي 1 ايلول عام 1997 انتخب الرئيس الثاني للجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية الاستثنائية.

وحسب تشريعات جمهورية كاراباخ الجبلية، يعتبر المجلس الوطني الهيئة الدستورية العليا في الجمهورية. ومقارنة بالانتخابات الأولى في 28 كانون الأول عام 1991 [1] فإنه تم تنفيذ إجراءات جديدة للانتخابات في حزيران 1995 حيث يتم انتخاب النواب من 33 دائرة انتخابية بدلاً من 81 دائرة انتخابية. وتمت انتخابات برلمانية متتالية في 18 حزيران عام 2000 وفي 19 حزيران عام 2005.

وتم تحديد صلاحيات المجلس الوطني بالقرار المؤرخ في 22 كانون الأول عام 1994 “حول برلمان جمهورية كاراباخ الجبلية”. ويتألف البرلمان من ستة لجان دائمة [2]، ولجان مؤقتة يتم تشكيلها في الحالات الضرورية.

ومنذ عام 1991 وافق المجلس الوطني لجمهورية كارباخ الجبلية على عدد من القرارات الضرورية لتأسيس الهيئات السياسية والسلطات التنفيذية والقضائية في البلاد.

وخلال الأعوام 2001-2004 تمت الموافقة على القرارات التالية: حول “قانون التعديلات بشأن التعليم” و”قانون الخدمة الالزامية” و”قانون الشرطة” و”قانون الرقابة” و”قانون التلفاز والراديو” و”قانون الخدمة الضريبية” و”قانون النظام الداخلي في المجلس الوطني” و”قانون ميزانية جمهورية كاراباخ الجبلية” و”قانون الدفاع المدني” و”قانون حكومة جمهورية كاراباخ الجبلية” و”قانون إحصاء السكان” الخ.

وحسب المراسيم الصادرة عن رئيس جمهورية كاراباخ الجبلية والمؤرخة في 24 كانون الأول 1996 و29 تشرين الأول 1997 و12 كانون الثاني عام 2005 فإن حكومة جمهورية كاراباخ الجبلية مؤلفة من رئيس مجلس وزراء و11 وزارة [3]. بالإضافة الى ذلك هناك هيئات تابعة للحكومة [4]. ويتم تحديد صلاحيات الحكومة وفق قانون “حكومة جمهورية كاراباخ الجبلية” المؤرخ في 22 كانون الأول 1994.

ويتم ممارسة الإدارة المحلية في جمهورية كاراباخ الجبلية منذ الموافقة على قانون البرلمان حول “انتخابات هيئات الإدارة المحلية” المؤرخ في 28 كانون الثاني عام 1998. لقد جرت الانتخابات الأولى في 27 أيلول 1998، أما الانتخابات الدورية التالية جرت في 5 أيلول عام 2001 وفي 8 آب عام 2004.

المصدر: كارابـاخ الجبليـة – وجهة نظر قانونية، إعداد شاهين أفاكيان، ترجمة د. نورا أريسيان، بيروت، 2006.

من سلسلة (30 مادة تاريخية وأرشيفية حول كاراباخ، بمناسبة الذكرى الـ30 لحركة كاراباخ) التي ينشرها موقع “أزتاك العربي” تباعاً.

[1]  انظر ص 19 حول انتخابات عام 1991.

[2]  اللجان الدائمة: العلاقات الخارجية والشؤون القانونية والدفاع والأمن والنظام وإدارة الميزانية والاقتصاد والبنية التحتية الانتاجية والشؤون الاجتماعية.

[3]  الوزارات: الزراعة والعدل والتعليم والثقافة والرياضة والدفاع والمال والاقتصاد والخارجية (تم إنشاؤها في 23 تموز 1993) والصحة والتأمينات الاجتماعية والتعمير والبنية التحتية الانتاجية والادارة المحلية ووزير – منسق الطاقم.

[4]  خدمة الأمن القومي والشرطة وخدمة الضرائب الحكومية وخدمة الاحصاء وخدمة النفوس والتحليل.

أزتاك العربي- نشرت شادية يوسف في “الأهرام” المصرية مقالة بعنوان “العلاقات المصرية – الأرمينية خطوات للأمام”، حيث بينت أنه عندما تسمع الإذن كلمة ارمينيا بالطبع تذهب اذهاننا الى الجالية الأرمينية التي أتت الى مصر خلال الإبادة الأرمينية وأثبت الكثير منهم وجوده سواء فى مجال الفن مثل الفنانات الشهيرات ” نيلي ، لبلبة ، فيروز، أنوشكا ، الموسيقى فؤاد الظاهرى، ومنهم أيضا شخصيات تاريخية مثل شجر الدر ، وبدر الدين الجمالي شهير بأمير الجيوش الذي أعاد بناء أسوار القاهرة وأبوابها القديمة ” باب النصر وباب الفتاح وباب زويله “

كما تولى الكثير منهم مناصب قيادية مثل ” نوبار باشا ” أول رئيس وزراء في مصر ” بوغوص يوسفيان ” اول وزير خارجية مصري أرميني ، ومصور المشاهير بمصر ” فان ليو “.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية – الأرمينية، فإن العلاقات أكثر من ممتازة على مستوى الرؤساء والشعبين، وعلاقة صداقة متبادلة بين البلدين وأن هذه الفترة الحالية شهدت نشاطا مكثفا لتطوير العلاقات.

واذا تحدثنا عن العلاقات المصرية – الارمينية فسوف نجدها علاقة تاريخية و ثقافية بين الشعبين وهناك علاقة دبلوماسية بين البلدين منذ ٢٥ عاماً وهو بداية استقلال أرمينيا عن الإتحاد السوفيتى والاهم من ذلك هو ما تحظى به الجالية الأرمنية في مصر من احتواء وامان من قبل الشعب المصرى واكبر مثال على ذلك هو احتضان مصر للاجئين الأرمن بعد الإبادة الارمينية عام ١٩١٥ ,ومن قبلها موقف الأزهر الشريف من مذابح الأرمن فى آطنة عام ١٩٠٩ حيث توطدت كثيرا هذه العلاقة فى الآونة الاخيرة عندما استقبال الرئيس سيرج سركيسيان، رئيس أرمينيا، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأرمينية يريفان، وترأست الجانب المصري في الدورة الخامسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة، بحضور السفير طارق معاطي سفير مصر لدى أرمينيا على أهمية التعاون الاقتصادي مع مصر، والتي نقلت بدورها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس سركيسيان، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وأكد الرئيس الأرميني حرص بلاده على تعميق العلاقات الاستثمارية بين البلدين، فالحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الأرمن في مصر، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار،ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال “المصري – الأرميني”، فان لدى البلدين الكثير من الإمكانيات في كافة المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ما يتيح فرصا كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما. كما أن أرمينيا حريصة على تفعيل خط طيران مباشر بين يريفان ومصر وتحققت بتدشين خطوط مباشرة بين شرم الشيخ والغردقة ويريفا عام ٢٠١٧ وذلك أدى الى زيادة عدد السائحين الأرمن إلى الشوطئ المصرية ، إضافة إلى التعاون في مجالي تكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية.

ومن نتائج التعاون ” المصري – الارمينى ” هو منتدى الأعمال المصري الأرميني، والذي عقد من قبل على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الأرمينية .حيث أكد السفير المصري طارق معاطي سفير مصر لدى ارمينيا أن هناك منح مقدمة من مصر لطلاب أرمينيا للدراسة في الجامعات المصرية، وهناك دورات تدريبية ينظمها المركز الدولي للزراعة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف أن هناك منحة مقدمة ل5 دول للطلاب الدارسين بجامعة يريفان من صندوق أورورا، منهم مصر والأردن والكويت والإمارات، تبلغ قيمتها 5 مليون دولار، يتم تقسيمها على الطلاب، ونعمل على تحسين شروط المنح لاستفادة عدد كبير من الطلاب من هذه المنحة، مشيرا إلى وجود طلاب مصريين بالفعل في جامعات خاصة بأرمينيا وجورجيا، وأكد وجود ترحيب من الجانب الأرميني، بفتح الجامعات الأرمينية للطلبة المصريين.

وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين،بلغ 15 مليون دولار، وهو رقم قليل للغاية، ولكنه قابل للزيادة بعد تفعيل خط الطيران المباشر بين البلدين مؤخراً.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فأن أرمينيا عضو في الاتحاد الأورو اسيوي وتدعم موقف مصر بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف، منذ أشهر قليلة بدأ أول استثمار ” أرميني – مصري ” في مجال الأدوية، وبالفعل تم تصدير أدوية مصرية إلى أرمينيا مثل دواء فيروس سي، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا للتعاون بين البلدين. وسوف يقام مصنع أدوية في العاصمة يريفان عن طريق شراكة بين رجل أعمال مصرى وارمينى .وهناك مشروع إقامة مصنع للنسيج باستثمارات مصرية أرمينية، وهذه تعتبر دفعة للمستثمرين المصريين للاستثمار في أرمينيا لوجود فرص واعدة في مجال السياحة والزراعة والصناعة.

وقد جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية وإدارات محلية نظامية في كانون الأول عام 1991. أما آخر انتخابات رئاسية فقد جرت في 11 آب عام 2002. حيث تابع الانتخابات مراقبون دوليون.

لقد جرت آخر انتخابات برلمانية في جمهورية كاراباخ الجبلية في 19 حزيران عام 2005. وقام مراقبون دوليون من 100 دولة تقريباً مثل روسيا وأرمينيا والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بمراقبة عملية الانتخابات البرلمانية تلك. (ملحق رقم 10)

وكذلك تم اعتماد أكثر من عشر مراقبين محليين لمتابعة عملية الانتخابات. كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2005 الأولى من نوعها التي تجري وفق الدستور الجديد المقترح من قبل اللجنة الانتخابية المركزية والموافق عليها من قبل المجلس الوطني. وقد نص الدستور على تعديلات ملحوظة مقارنة مع النظام السابق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والهيئات المحلية .

لقد ازدهر الاقتصاد في جمهورية كاراباخ الجبلية منذ هدنة عام 1994. وأقيمت مشاريع تنموية على نطاق واسع في البلاد. وتعتبر الزراعة المجال الأساسي في الاقتصاد. فالبلاد تملك ميزانية خاصة بها وعملة متداولة فيها، حيث يقوم القانون الذي وافق عليه البرلمان حول ميزانية جمهورية كاراباخ الجبلية بتسوية أمور ميزانية الدولة.

ويقوم القرار المؤرخ في شباط عام 1995 حول الملكية بتسوية الأمور المتعلقة بالملكية.

– حكومة تدخل بحوار مع دول أجنبية: في 20 أيلول عام 1992، قام البرلمان في جمهورية كاراباخ الجبلية بتقديم طلب الى منظمة الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ودول أخرى للاعتراف بجمهورية كاراباخ الجبلية.

ومنذ ذلك الحين، التزمت حكومة جمهورية كاراباخ الجبلية بمناقشات وحوار مع الدول الأخرى وكذلك بمشاركتها الفعالة في مفاوضات السلام الدولية بوساطة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وفي المؤتمرات التي تتم برعاية دولية أو دولة ثالثة من أجل التسوية السلمية للنزاع، باتت الوثائق العديدة تحمل تواقيع موظفي ومسؤولي جمهورية كاراباخ الجبلية، بينما أذربيجان ما تزال ترفض المفاوضات المباشرة مع كاراباخ الجبلية [1].

وفي عام 1992 فإن الوثيقة التي وفق عليها مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في هيلسنكي، والتي تخول عملية مينسك، قد اعترفت بكاراباخ الجبلية كطرف مفاوض، يجب أن يكون ممثلاً بممثلين من السلطات المنتخبة. وقد جاء في نتائج لقاء مجلس الوزراء:

“يتم دعوة ممثلي جمهورية كاراباخ الجبلية المنتخبين وغيرهم الى مؤتمر مينسك كأطراف معنية من قبل رئيس المؤتمر بعد التفاوض مع الدول المشاركة في المؤتمر”.

وقد أخذت مشاركة جمهورية كاراباخ الجبلية في عملية مينسك صداها في وثائق أخرى في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وخاصة في وثائق قمة بودابيسد عام 1994 وكذلك في وثائق اللجنة العليا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 31 آذار عام 1995. وما ذكر أعلاه هو غيظ من فيض من الوثائق العديدة حيث يتم ذكر ممثلي جمهورية كاراباخ الجبلية.

وفي عام 1994 تمت الهدنة بين ممثلي جمهورية كاراباخ الجبلية وأذربيجان وأرمينيا (اتفاقية سوتشي، عام 1992 ومذكرة بيشكيك عام 1994).

المصدر: كارابـاخ الجبليـة – وجهة نظر قانونية، إعداد شاهين أفاكيان، ترجمة د. نورا أريسيان، بيروت، 2006.

من سلسلة (30 مادة تاريخية وأرشيفية حول كاراباخ، بمناسبة الذكرى الـ30 لحركة كاراباخ) التي ينشرها موقع “أزتاك العربي” تباعاً.

[1]  وتضم تلك الوثائق: بلاغ جيليزنوفوتسكي المؤرخ في 23 أيلول 1991، والموقع في مدينة جيليزنوفوتسك الروسية بعد المفاوضات الرسمية التي أجريت بمبادرة رؤساء روسيا وكازاخستان. وجدول “الخطوات السريعة” التي اقترحها رئيس محموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 14 حزيران 1993. وبلاغ موسكو بتاريخ 18 شباط 1993 التي تبع المفاوضات التي جرت بين وزراء دفاع أرمينيا وأذربيجان وكذلك ممثلي قوات الدفاع في كاراباخ الجبلية. ومذكرة بيشكيك في 5 أيار 1994 كنتيجة للمفاوضات بين  رؤساء برلمانات أرمينيا وأذربيجان وكاراباخ الخبلية في إطار مهمة الوساطة القمة التي يقوم بها برلمانات رابطة الدول المستقلة. واتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعها وزراء دفاع أرمينيا وأذربيجان وقائد قوات الدفاع في كاراباخ الجبلية بتاريخ 12 أيار 1994.

أزتاك العربي- استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون الأمين العام لحزب الطاشناك في لبنان النائب هاكوب بقرادونيان، حيث ناقش معه قضايا الأرمن في لبنان، ونتائج اللقاءات في القمة في ظهران، وقضايا لبنانية منها مايتعلق بالخطوات المتخذة بعد مؤتمر سيدر لدعم لبنان اقتصادياً.

وبعد اللقاء، أشار بقرادونيان أنه عرض للرئيس موقف حزب الطاشناك في لبنان من الأوضاع الداخلية في لبنان، وكذلك قضايا تهم الأرمن في لبنان.

• اتفاقية مؤقتة بين المجلس الوطني السابع لكاراباخ وحكومة أذربيجان حول وضع كاراباخ الجبلية، في 26 آب 1919.
• برقية رئيس المجلس الوطني الأرمني في كاراباخ الجبلية الموجهة الى رئيس الوفد الأرمني في موسكو بشأن وقف الاتفاقية المؤقتة الموقعة في الدورة التاسعة لكاراباخ الجبلية عام 1919 بين المؤتمر الأرمني السابع في كاراباخ الجبلية وحكومة أذربيجان، في 9 حزيران 1920.
• عصبة الأمم: مذكرة السكرتير العام بشأن طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعصبة الأمم برقم: 20/48/108، في شهر تشرين الثاني عام 1920.
• إعلان اللجنة الثورية في أذربيجان بالاعتراف بكاراباخ الجبلية وزانكيزور وناخيتشيفان كجزء من أرمينيا السوفييتية بتاريخ 20 تشرين الثاني عام 1920.
• وثيقة رقم 206 لجمعية عصبة الأمم، الاجتماع الرابع، في 1 كانون الأول 1920.
• إعلان اللجنة الثورية في أذربيجان “حول قيام سلطة سوفييتية في أرمينيا”، في 2 كانون الأول 1920.
• “رسالة رئيس وفد جمهورية أذربيجان للسلام”، في كانون الأول 1920.
• عصبة الأمم، مذكرة الجمعية الأولى، اجتماع اللجان، جنيف، عام 1920، ص 173-174.
• إعلان المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية حول إعلان كاراباخ الجبلية جزء لا يتجزأ من جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية، في 21 حزيران عام 1921.
• مذكرة الجلسة الكاملة للأمانة العامة في القوقاز للحزب البلشفي الروسي، في 4 تموز عام 1921.
• رسالة رئيس وفد جمهورية أذربيجان للسلام، رقم ن- 955 في أيلول 1921.
• إعلان اللجنة الثورية التنفيذية المركزية في أذربيجان السوفييتية “حول قيام أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي”، في 7 تموز عام 1923.
• طروحات حول إقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي، 26 تشرين الثاني 1924.
• دستور الاتحاد السوفييتي عام 1924.
• دستور الاتحاد السوفييتي عام 1936.
• دستور الاتحاد السوفييتي، 7 تشرين الأول عام 1977.
• دستور جمهورية أذربيجان السوفييتية، 21 نيسان عام 1978.
• قانون جمهورية أذربيجان السوفييتية “حول أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي”، 16 حزيران 1981.
• قرار جلسة مجلس نواب الشعب في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي، “حول التوسط أمام المجالس العليا في جمهورية أذربيجان السوفييتية وجمهورية أرمينيا السوفييتية لإدارج أقليم كاراباخ الجبلية في جمهورية أذربيجان أو فصلها. في 20 شباط 1988.
• قرار رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي لإنشاء لجنة إدارية خاصة في كاراباخ الجبلية، في 20 كانون الثاني عام 1989.
• قرار رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد السوفييتي لإلغاء بعض شروط قرار المجلس الأعلى لأذربيجان السوفييتية الاشتراكية “حول الاجراءات المتخذة من أجل إعادة الوضع في أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي الى طبيعته”، في 4 كانون الأول 1989.
• القانون السوفييتي “حول صلاحيات مجالس النواب في الأقاليم والمناطق ذات الحكم الذاتي في مجالس المقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي في الاتحاد السوفييتي الاشتراكي”.
• القانون السوفييتي “حول الأنظمة المتعلقة بانضمام أو خروج جمهورية اتحادية من تركيبة الاتحاد السوفييتي”، في 3 نيسان 1990.
• إعلان المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية “حول استعادة استقلال جمهورية أذربيجان رسمياً”، في 30 آب عام 1991.
• قرار المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية حول إعلان استعادة استقلال جمهورية أذربيجان رسمياً”.
• إعلان استقلال جمهورية كاراباخ الجبلية رسمياً، في 2 أيلول عام 1991.
• قانون دستوري حول استقلال دولة جمهورية أذربيجان السوفييتية رسمياً، في 18 تشرين الأول 1991.
• قانون المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان “حول حل أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي”، في 23 تشرين الثاني عام 1991.
• قرار لجنة المراقبة الدستورية في الاتحاد السوفييتي حول إعلان المجالس العليا لجمهورية أذربيجان السوفييتية وجمهورية أرمينيا السوفييتية عدم دستورية قرارات المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي ورئاسته بشأن أقليم كاراباخ الجبلية، في 28 تشرين الثاني عام 1991.
• قانون “حول استفتاء جمهورية كاراباخ الجبلية، في 10 كانون الأول 1991.
• قانون “حول نتائج استفتاء جمهورية كاراباخ الجبلية”.
• إعلان “حول استقلال جمهورية كاراباخ الجبلية رسمياً، في 6 كانون الثاني عام 1992.
• قانون دستوري “حول المبادئ الأساسية لاستقلال جمهورية كاراباخ رسمياً”، في 8 كانون الثاني عام 1992.
• قانون “حول رئيس جمهورية كاراباخ الجبلية”، في 21 كانون الأول 1994.
• قانون “حول حكومة جمهورية كاراباخ الجبلية”، في 22 كانون الأول 1994.
• قانون “حول برلمان جمهورية كاراباخ الجبلية”، في 22 كانون الأول 1994.
• قانون جمهورية كاراباخ الجبلية “حول الملكية”، في 14 شباط عام 1995.
• قرار “حول المبادئ أساسية للجنسية في جمهورية كاراباخ الجبلية”، في 18 تشرين الثاني 1995.
• الدستور الجديد لأذربيجان، (تمت الموافقة عليه في 12 تشرين الثاني 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني عام 1995).
• مراسيم رئيس جمهورية كاراباخ الجبلية حول التشكيلة الوزارية في 24 كانون الأول عام 1996 وفي 29 تشرين الأول عام 1997 وفي 12 كانون الثاني عام 2005.
• قانون جمهورية كاراباخ الجبلية “حول انتخابات مجالس الادارة المحلية”، في 28 كانون الثاني عام 1998.
• قرار البرلمان الأوروبي “حول مساندة عملية السلام في القوقاز”، في 11 آذار عام 1999.

المصدر: كارابـاخ الجبليـة – وجهة نظر قانونية، إعداد شاهين أفاكيان، ترجمة د. نورا أريسيان، بيروت، 2006.

من سلسلة (30 مادة تاريخية وأرشيفية حول كاراباخ، بمناسبة الذكرى الـ30 لحركة كاراباخ) التي ينشرها موقع “أزتاك العربي” تباعاً.

هنري بدروس كيفا 

لقد منعت الحكومة التركية منذ حوالي ٨ سنوات نشر مجلة التايم  TIMEالأميركية تعبير حرب الإبادة genocide لأن الحكومات التركية المتعاقبة ترفض الإعتراف بتلك الحرب المجرمة التي تعرض لها الشعبان الأرمني و بعده الشعب السرياني الآرامي !

قام المسؤولون عن مجلة TIME بالرد مباشرة على الحكومة التركية بنشر هذه الصفحة مع cd من حوالي ٥٢ دقيقة – في العدد الصادر في ١٢ شباط سنة ٢٠٠٧ – يتكلم فيه عدد من الأرمن ( الكبار في العمر ) الناجين من تلك الحرب المجرمة : هذا الفيلم الوثائقي هو أكبر دليل على جريمة الحكومة العثمانية سنة ١٩١٥ و تخاذل الحكومات التركية التي تتهرب من الإعتراف و رد الأراضي و التعويضات الى أصحابها الأرمن و السريان .

السفير الأميركي Henry Margenthau قد وصف ما تعرض له الشعب الأرمني في مذكراته ب ” مقتل امة ” وقد نشر كتابه سنة ١٩١٩ !

هتلر في كتابه المشهور ” كفاحي ” الصادر في أواسط العشرينات كان قد كتب ” من يتذكر اليوم المذابح التي تعرض لها الشعب الأرمني؟”، و هو يقصد أن العالم لا يهتم بما يجري للشعوب المقهورة و الضعيفة و إن إستعمال القوة و الفتك بالشعوب القليلة العدد هو ” الحل ” للدول القوية !

إن الشعب الأرمني قد كافح أكثر من ٦٠ سنة من أجل دفع تركيا الى الإعتراف بحرب الإبادة و لكن الحكومات التركية ظلت ترفض مما دفع بعض المنظمات الأرمنية الى حمل السلاح – لفترة زمنية قليلة – لدفع العالم أن يعرف ماذا جرى لأجدادهم الأبرياء !

اليوم هنالك عشرات الدول قد إعترفت بحرب الإبادة ضد الشعب الأرمني و بعضها إعترف بحرب الإبادة ضد شعبنا السرياني الآرامي و لكن تركيا لا تزال تتهرب من الإعتراف و حل هذه القضية بطريقة عادلة .

أزتاك العربي- تقدم النائب الأرمني كارو بايلان في البرلمان التركي ونائب رئيس الحزب الديموقراطي الشعبي الكردي في تركيا باقتراح قانون الى البرلمان التركي، يطالب فيه الاعتراف بإبادة الأرمن التي جرت عام 1915 وبعدها، بالإضافة الى إعادة النظر في أسماء الأماكن التي سميت بأسماء منظمي الإبادة، وكذلك منح الجنسية لأحفاد العائلات الأرمنية التي تعرضت للإبادة.

هذا ما أورده موقع “أغونك” استناداً الى معلومات نشرتها صحيفة أغوس الأرمنية في إسطنبول.

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعاند و يكابر ويتحدي إرادة المجتمع الدولي، ويمتهن القيم الإنسانية التي جبلت عليها الأمم المتحضرة، وذلك من خلال إنكاره الغريب، ورفضه المريب للإقرار بمسؤولية ” تركيا ” الدولة الخلف للسلطنة العثمانية التي دوما ما يتشدق بتاريخها و ماضيها الأسودين .

الصادم في ذلك الشأن، هو إقرار الدولتين الحليفتين للإمبراطورية العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولي 1914م -1918م ، و هما ألمانيا والنمسا منذ ثلاث سنوات أن ما ارتكبته السلطات العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في عام 1915م، هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقا للتعريف والتفصيل الواردين في إتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع و العقاب علي إراتكاب هذه الجريمة الشنيعة، والتي توصم بكونها جريمة الجرائم الدولية ، و الجريمة النموذج للجرائم ضد الإنسانية .

يأتى ذلك العناد التركى لرفض حقيقة ما وقع للأرمن من إبادة جماعية ، بالرغم من عقد الدولة العثمانية ذاتها، المحكمة الخاصة فى أسطنبول عام 1919 لمحاكمة القادة العثمانيين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم بحق الانسانية- حيث لم يكن مصطلح الإبادة الجماعية معهودا في هذه الحقبة – وتحديدا بحق الأرمن أثناء الحرب العالمية الاولي، وبالرغم من الشهادات والتقارير الموثقة للسفراء والمبعوثيين الرسميين لدول أجنبية عديدة للخروقات الجسيمة لحقوق الانسان التى ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الأرمن أثناء الأحداث الابادية، ومن بين هذه الشهادات تدليلا و ليس حصرا ، المخاطبات و الإتصالات والمذكرات الرسمية للمثلين و القناصل لدول أجنبية في أسطنبول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا وألمانيا وغيرهم وبالرغم أيضا من عشرات الاقرارات الرسمية العديدة التى صدرت عن حكومات وبرلمانات العديد من الدول، والتى تقر أن ما وقع للأرمن على يد العثمانيين فى عام 1915 يعد جريمة ابادة جماعية بموجب القانون الدولى ، ويعد الإقرار الأخير للبرلمان الهولندي في شهر فبراير عام 2018م ، دليلا دامغا علي علي ارتكاب العثمانيين هذه الجريمة الفظيعة بحق الأرمن الأبرياء العزل .
الحق فى معرفة الحقيقة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان لا يقتصر على كونه حقا قانونيا أصيل من حقوق الإنسان الأساسية بل يتخطى ذلك لكونه حقيقة إنسانية لصيقة بالفرد. والحق فى معرفة الحقيقة لا ينصرف أو يعنى بالماضي، بل يرتبط بإدراك الحاضر الواقع ويمتد ليتحكم فى تشكيل واقع المستقبل.
بالرغم من ذلك ،لا تزال الحكومات التركية المتعاقبة تنكر حقيقة ما جرى للأرمن على يد السلطات العثمانية فى عام 1915، ويعد ذلك الانكار الذى يتنافى مع القيم الأخلاقية والانسانية والقانونية العقبة الأكبر فى تطبيع العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين الدولتيين التركية والأرمينية، فضلا عن تعليق الاتحاد الاوروبى انضمام تركيا لعضويته، إلا بعد تسوية هذا الأمر وفقا لمقتضيات العدالة و مبادئ الإنسانية ..

فالحكومة التركية الحالية، تزعم أن القتلى من الأرمن فى عام 1915 لا يتجاوز 300 ألف قتيل، وقضوا نحبهم أثناء ترحيلهم الى صحراء الشام فى العراق و سورية، ونتيجة الجوع والعطش والظروف الجوية السيئة، ولم تطلق عليهم رصاصة واحدة من القوات التركية التى كانت ترافقهم و تؤمنهم بل أن الرئيس التركي ذاته ” أردوجان ” أشار إلي هذه الانتهاكات الجسيمة بحق لاأرمن في مناسبات عديدة ، لكنه في ذات الوقت رفض الإقرار بارتكاب جريمة الابادة الجماعية ضد الأرمن، وكأن الإنتهاكات الجسيمة الأخري الممارسة و الممنهجة ضد الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولي، لا تشكل جرائم دولية ، ومنها الجرائم ضد الإنسانية ..

يشار فى ذلك الصدد الى أن اتفاقية الابادة الجماعية التى تحظر أفعال الابادة الجماعية، لم تتحدث فقط عن قتل أعضاء الجماعة باعتبار القتل هو النمط الوحيد المستخدم لابادة جزء أو كل الجماعة المستهدفة، لكن الاتفاقية، كما سبق أن وضحنا تحدثت أيضا عن إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة، واخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، جلى أن، التعداد الوارد فى الاتفاقية المشار اليها، للأنماط اى الأشكال الخمسة للابادة الجماعية، يتغيى الحفاظ على الجنس البشرى من الافناء، بواسطة الأنظمة المستبدة، التى لا تقيم للانسانية وزنا، ولا تنظر للجماعات البشرية فى لحظة تاريخية نظرة انسانية مجردة و متجردة من اى تمييز أو اذدراء .
لا غرو أن كشف ومعرفة الحقيقة مسألة قانونية أولية مهمة، ليس فى حد ذاتها بل توطئة لتحقيق غايات سامية متعددة الجوانب، حيث تختلف هذه الغايات سواء كانت غايات نبيلة – مثل المساهمة فى استعادة السلام وصيانته- وغايات أخرى – مثل محاربة الإفلات من العقاب، وردع انتهاكات حقوق الإنسان فى المستقبل أو الحيلولة دون حدوثها، وتلبية مطالب الضحايا والدفاع عن حقوقهم، وإبعاد اللاعبين السياسيين السابقين عن الساحة السياسية، وإعادة تأسيس سيادة وحكم القانون.

إن معرفة الحقيقة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، تمنح المجتمعات القدرة على منع تكرار أحداث مماثلة للتى وقعت، وتسهل فى حالات أخرى عمليات المصالحة وإعادة البناء حيث ينظر إلى معرفة الحقيقة على أنها ضرورة جوهرية لمعالجة التصدعات والانقسامات التى تحدث فى السياقات المحلية فى الفترة التى تلى إقصاء النظم الشمولية والاستبدادية، و هذا ما ينطبق تماما على السياق التركى .

لقد ضربت العديد من الدول نماذج شهيرة للإقرار بالمسؤولية عن إرتكاب الجرائم الدولية بحق المدنيين الأبرياء العزل ، و برزت هذه النماذج في الإعتذرات والتعويضات مختلفة الأشكال التي قدمتها الدول الإستعمارية خلال القرنين الماضيين إلي الدول التي استعمرتها ، والمثال الإيطالي تجاه ليبيا يعد مثالا صارخا وبرهانا ساطعا ، في هذا الصدد ، و لكنه و بكل أسف و أسي لم يجد فتيلا مع السلطان التركي ” أردوجان ” .

إن المحاكمات الدولية التي دشنتها محكمة نورمبرغ عامي 1945م -1946م لمقاضاة كبار مجرمي الحرب النازيين ، فضلا عن الإقرار الألماني بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الرايخ الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية ، فضلا عن التعويضات المالية التي تقوم الحكومة الألماينة بدفعها لأحفاد الأحفاد من الضحايا اليهود ، تثبت أيضا أن جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ، ولا يجوز فيها العفو، ولا يجوز أيضا لمرتكبيها الدفع بصفتهم الرسمية وان علت مراتبهم .

لقد تزامن اقرار البرلمان الهولندي بابادة الأرمن علي يد العثمانيين عام 1915 م ، مع الدعوة المهمة من جانب عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب المصري ، ممثلا للشعب المصري ، لضرورة أن تحذو مصر حذو العديد من دول العالم ، التي أقرت بأن ما وقع بحق الأرمن في عام 1915م ، هو جريمة إبادة جماعية .

إن القضية الارمينية و عدالتها ، تمثل لمصر تاريخا و حاضرا بارزين ، فالقاصي و الداني يعلم أن مصر كانت من أوائل الدول في العالم التي احتضنت اللاجئين الأبرياء العزل الأرمن ، الذين هربوا من بطش الجيش العثماني إلي مصر ، و ساهم هؤلاء فيما بعد في النهضة المصرية الكبري في بدايات القرن العشرين ، و حاضرا فالعلاقات الرسمية و الشعبية الأرمينية المصرية تشهدان طفرة نوعية كبيرة ، في الأعوام الاخيرة .

و ختاما ، فان الحق يعلو ولا يعلي عليه، ومحال أن يصير الحق خطأ ، لأن ” أردوغان ” لا يريد أن يراه ، و أن حضارة الانسان و تاريخه ومستقبله، رهن كلمة صدق، وأن رهان الأتراك علي مقولة حليفهم “هتلر” : و من سيتحدث عن ابادة الأرمن، أثبتت الايام و مواقف الدول العديدة أنه رهان خاسر .

الدكتور أيمن سلامة 

أستاذ القانون الدولي العام

مذكرة السكرتير العام

في رسالة موجهة الى السكرتير العام لعصبة الأمم في 1 تشرين الثاني 1920 طلب منه نقل طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعصبة الأمم الى جمعية عصبة الأمم.

وصدرت هذه الرسالة عن وفد أذربيجان المشارك في مؤتمر السلام، والذي كان يعمل على مدى أكثر من عام في باريس. وأعلن أعضاء الوفد في جنيف أنهم استلموا مهامهم من الحكومة التي تترأس الحكم في باكو حتى شهر نيسان الماضي. ومن الضروري التذكير بالوضع السائد قبل قيام هذه الحكومة في أذربيجان.

قيام دولة أذربيجان:

قامت جمهورية أذربيجان على أراضي ما وراء القوقاز أي أقاليم باكو ويليزافيدبول (كانتشا حالياً – المترجمة)، حيث تقع على ضفة بحر قزوين وتمتد حدودها باتجاه الشرق، ويحدها من الشمال داغستان ومن الغرب جيورجيا وأرمينيا ومن الجنوب إيران.

حسب إحصاءات روسيا الأخيرة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين و615 ألف نسمة، من بينهم 3 ملايين و482 ألف من التتر المسلمين و750 ألف من الأرمن و26.580 نسمة جيورجيين وأقليات أخرى من الروس والألمان واليهود.

تجدر الإشارة الى أنه رغم مساحتها التي تبلغ 40 ألف ميل مربع إلا أنها لم تشكل دولة أبداً في السابق، وكانت دائماً ضمن مجموعة دول أكبر مثل منغوليا (تركيبة المغول-التتر) أو ايران، وفي الامبراطورية الروسية منذ عام 1813.

وتسمية “أذربيجان” التي اختيرت من أجل الجمهورية الحديثة ليست إلا اسم إحدى المقاطعات الإيرانية المجاورة.

الفترة الأولى: جزء من الدولة الاتحادية

بعد انهيار الحكم الروسي في القوقاز في تشرين الأول عام 1917، تجمعت شعوب تلك المنطقة من التتر الأذربيجانيين والجيورجيين والأرمن، وقامت بإنشاء ما يسمى بالجمهورية الاتحادية تحت قيادة عامة تتألف من ممثلي المجلس الاتحادي.

ونتيجة للخلافات الحادة، انهار اتحاد ما وراء القوقاز في 26 أيار 1918 في تبليسي حيث كان البرلمان يعقد اجتماعاته.

الفترة الثانية: جمهورية مستقلة

وفي 28 أيار تم الاعلان عن جمهورية أذربيجان في تبليسي. تم تعيين فتالي خان خوسكي رئيساً للحكومة. ويبدو أنه تم الاتفاق على أن يشكل الأعضاء المسلمون في القصر الاتحادي السابق مع أعضاء البرلمان برلماناً مؤقتاً. انتقلت حكومة الجمهورية الحديثة من تبليسي الى أراضيها ولكن لم تتمكن من أخذ السلطة في العاصمة باكو حتى 14 أيلول عام 1918.

فقد كانت القوات البلشفية قد احتلت المدينة قبل غزو القوات الألمانية –التركية. وبذلك، انطلاقاً من الحق الانتخابي العام، تم انتخاب برلمان يتألف من 120 عضواً وسلمت السلطة التنفيذية لوزارة تتألف من شخصيات معروفة في منطقة باكو.

وفي 17 تشرين الثاني عام 1918 دخلت القوات البريطانية باكو بقيادة الجنرال تومسون الذي كان يمثل الحلفاء وقوى التحالف. وبعد الدخول الى باكو قام الجنرال بتبديل الحكومة بهيئة إدارة محلية.

وأعلن رسمياً أنه احتل الأراضي الروسية بموافقة حكومة روسية جديدة دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق روسيا في المنطقة. على أية حال، في 28 كانون الأول 1918 أعلن الجنرال تومسون أن حكومة جمهورية أذربيجان من الآن فصاعداً هي الحكومة المحلية الوحيدة. أما الحلفاء فسيضمنون مساندتهم للحكومة.

وخلال الاحتلال البريطاني وبعده كان دستور الجمهورية يحمل طابع الغموض وعدم الفهم.

كانت حكومة أذربيجان تتواجد خلال مؤتمر السلام في باريس، وكان المجلس الأعلى للجمعية يعترف بجمهورية أذربيجان واقعياً في 12 كانون الثاني عام 1920، في نفس الوقت الذي تم الاعتراف بجمهورية جيورجيا وجمهورية أرمينيا. وتجدر الاشارة الى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تنضم لذلك الاعتراف.

الفترة الثالثة: حل الحكومة

أخذت الحركة البلشفية في 25 نيسان 1920 دفعاً جديداً في باكو، مما اضطر سلطات جمهورية أذربيجان للمحاربة، حيث تم قتل بعض أعضاء الحكومة على يد الثوريين وحل الجيش.

حسب المعلومات التي زودها الوفد في جنيف فإن الأراضي التي يقطعها الخط الحديدي ما زالت تقع تحت تصرف البلشفية باستثناء المنطقة الواقعة بين يليزافيبول وحدود جيورجيا.

وحتى ذلك الحين، لم يكن جزء كبير من تلك المساحة محتلاً بل كانت تحت سيطرة سلطات جمهورية أذربيجان بشكل واضح. كان عدد من الهيئات الحكومية في يزيدافيدبول أما الباقون فكانوا قد انتقلوا الى تبليسي حسب الأخبار الواردة. بات من الواضح انقسام الجيش، وعدد من تشكيلاته تتواجد في المنطقة الشمالية من البلاد والآخرون في جنوب البلاد.

بقي التواصل مع جيورجيا مستمراً لكنه لم يستمر مع الجارة ايران وأرمينيا بسبب احتلال منطقة القزوين وغزو الكماليين الأخير.

في الوقت الحاضر، جمهورية أذربيجان محرومة من كافة مصادر الاستمرارية أي إنتاج النفظ وصيد الأسماك من بحر القزوين والتجارة الحرة. فإدارة الجمهورية يمكن أن تستمر فقط بوسائل مبهمة: حيث كانت الهيئات التنفيذية والرقابية تجد صعوبة في التواصل مع الحكومة المركزية المنحلة حينها.

ملاحظات قانونية

تنص المادة 1 من ميثاق عصبة الأمم على الشروط اللازمة للدول بشأن انضمامها الى عصبة الأمم، على النحو التالي:

“إن الأعضاء المؤسسين لعصبة الأمم يجب أن يكونوا من الدول المشار إليها في ملحق الميثاق والتي وقعت على الميثاق، وكذلك تلك الدول التي تنضم الى المثياق دون تحفظات”.

ويجب أن يتم الانضمام الى الميثاق عبر تسليم سكرتارية عصبة الأمم “إعلان حول الانضمام” خلال مهلة شهرين من دخول الميثاق حيز التنفيذ.

ويتم إبلاغ كافة الدول الأخرى الأعضاء في الميثاق أنه “يمكن لأي من الدول ذات الحكم الذاتي غير المشمولة في الملحق، وأي أراضي تقع تحت الوصاية أن تصبح عضو في عصبة الأمم عند موافقة ثلثي الجمعية العامة، بشرط أن تقدم ضمانات مثمرة حول نيتها الحسنة في تنفيذ واجباتها الدولية وتقبل بالنظام الذي قدمته عصبة الأمم بشأن القوات البرية والبحرية والجوية والمؤن الحربية”.

” يمكن لأي عضو في عصبة الأمم أن ينفصل عن المنظمة بعد إبداء رغبتها بسنتين، بشرط أن تكون عند انفصالها قد استكملت كافة التزاماتها الدولية وتلك التي اتخذتها ضمن هذا الميثاق”.

إن طلب وفد أذربيجان للسلام من أجل الانضمام الى عصبة الأمم أثار من الناحية القانونية مسألتين يجدر طرحهما على الجمعية. إن أراضي أذربيجان كانت منذ البداية جزء من الامبراطورية الروسية، فالسؤال الذي يطرح هو أنه هل إعلان الجمهورية المؤرخ في أيار عام 1918 واعتراف الدول الحليفة الذي تبعه في كانون الثاني عام 1920 يكفيان للتأكيد على أن أذربيجان قانونياً هي “دولة ذات سيادة ذاتية” حسب شروط المادة 1 من ميثاق عصبة الأمم. وبهذا الصدد يجب الاشارة الى أن الوفد الأذربيجاني هو الوحيد الذي أصر على أن يكون الاعتراف بالجمهورية واقعياً. فلم تعترف بأذربيجان قطعياً سوى الدول التالية: بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ذلك.

لو صادقت الجمعية على وضع أذربيجان الدولي “كدولة ذات سيادة ذاتية”، فإنه سوف يطرح السؤال التالي: هل الوفد الذي قدم طلب الانضمام مخول لتمثيل الحكومة الشرعية؟ وهل تلك الحكومة على استعداد لتتحمل التزامات انضمامها الى عصبة الأمم وإعطاء الضمانات؟

المصدر: كارابـاخ الجبليـة – وجهة نظر قانونية، إعداد شاهين أفاكيان، ترجمة د. نورا أريسيان، بيروت، 2006.

من سلسلة (30 مادة تاريخية وأرشيفية حول كاراباخ، بمناسبة الذكرى الـ30 لحركة كاراباخ) التي ينشرها موقع “أزتاك العربي” تباعاً.

تساءلت عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية سابقاً الدكتورة أميرة أبو مراد، تحت عنوان “القضية الأرمنية: ماذا كانت وأين أصبحت”: “هناك عدد من الدول الكبرى قد التزمت الصّمت حيال كلّ ما ارتكبه الأتراك من جرائم رهيبة ضدّ الأرمن. ماذا يكون السّبب الجدّي والمباشر لتلك الجريمة الإنسانية الفظيعة المتمثلة بمحاولة إبادة جماعية لشعب بأكمله؟ حاولت الدّولة التركية تتريك العناصر والشّعوب غير التركية، التي كانت مقيمة على الأرض الواقعة تحت سيطرتها…”^[1].

ملحق أزتاك العربي للشؤون الأرمنية

المصدر: القضية الأرمنية في الفكر اللبناني، مركز الدراسات الأرمنية، بيروت، 2000،

وكذلك من كتاب (100 عام على الإبادة الأرمنية 100 شهادة عربية) للدكتورة نورا أريسيان، جامعة هايكازيان، بيروت، 2014.

ملحق أزتاك العربي للشؤون الأرمنية

المصدر: من كتاب (100 عام على الإبادة الأرمنية 100 شهادة عربية) للدكتورة نورا أريسيان، جامعة هايكازيان، بيروت، 2014.

[1] المرجع السّابق، ص 31.

أزتاك العربي- تستمر لليوم الثامن على التوالي التظاهرات في يريفان، وذكر بيان الشرطة عن وجود متظاهرين يغلقون الشوارع في العاصمة يريفان تعبيراً عن احتجاجهم لانتخاب سيرج سركيسيان رئيساً لوزراء أرمينيا.

وكان النائب نيكول باشينيان أكد أن هذه التظاهرات هي شعبية، وأن السلطات تحاول بدء حوار مع المتظاهرين.

 المذبحة الكبرى التى تعرض لها الارمن بل فى نفس الوقت قتل الأتراك مئات الألوف من مسيحيين سوريا وتركيا من السريان والآشوريين والكلدان ! أنها مذبحة القرن العشرين ومحرقة كبرى ومازالت القبور الجماعية موجودة فى الطريق من تركيا الى سوريا ومازالت الصور تحكى تاريخا من الإرهاب الدموى والجرائم البشعة

ذكرى المحرقة الأرمنية

٢٤ أبريل تذكار المذبحة الكبرى التى تعرض لها أشقاؤنا الأرمن فى تركيا واليوم يمر عليها ١٠٣ عاما فقد جرت عام ١٩١٥ عندما قررت تركيا القيام بتطهير عرقى لاراضى تركيا وقبضت على كبار عائلات الأرمن وطردت المواطنين الأرمن فى قوافل تم تسميتها قوافل او مسيرات الموت الى سوريا وكان القتل يتم بناء على الهوية فقط ولا غيرها ولا يفرق بين طفل او سيدة او رجل

وتعددت وسائل القتل منها الصلب والذبح والنحر والحرمان من الطعام والماء حتى الموت بل ان البعض قتل على يد أطباء أتراك فى السجون فى سبيل إجراء تحارب طبية عليهم!

قتل فى هذه المذبحة مئات الألوف من المسيحيين الأرمن ويقدر المؤرخون عدد الأرمن الذين قتلوا على يد الأتراك فى الفترة من ١٨٩٥ الى ١٩٢٣ أكثر من ٢ مليون إنسان. ولم تقتصر المذابح على الارمن بل فى نفس الوقت قتل الأتراك مئات الألوف من مسيحيين سوريا وتركيا من السريان والآشوريين والكلدان !

أنها مذبحة القرن العشرين ومحرقة كبرى ومازالت القبور الجماعية موجودة فى الطريق من تركيا الى سوريا ومازالت الصور تحكي تاريخا من الإرهاب الدموى والجرائم البشعة.

قبل هذه المذبحة كان نسبة الارمن فى تركيا نحو ٣٣ فى المئة من الشعب وبعدها أصبحت النسبة نحو ١ فى المئة !

موقع لايت دارك

إنها مذبحة ، هكذا يتفق معظم المؤرخين الذين عاصروا وكتبوا ودوّنوا كلّ تفاصيل المذبحة الأرمنية على يد الأتراك، وهناك إجماع شبه كامل منهم على أنّ عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون شخص، بينما تشير مصادر ومرجعيات تاريخية أرمينية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف المليون من الأرمن، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين السريان والكلدان واليونانيين ، كضحايا لهذه المذبحة.

وفي تفاصيل هذه المذبحة نقرأ أنه في الفترة الممتدة ما بين عامي 1892 و1897 وما بعد، قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتنفيذ أولى المجازر الممنهجة في حقّ الأرمن وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية ، ففي عهده نفذت المجازر التي سميت «بالمجازر الحميدية»، والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرمن واليونانيين والآشوريين، لأسباب بررها الأتراك حينها بالاقتصادية والدينية المتعدّدة.

ويذكر المؤرخون في تلك الفترة، أنّ عبد الحميد الثاني كان معروفاً بإثارة الفتن بين أكراد تركيا وبعض الأقليات المسيحية ، بهدف تشجيع الأكراد على ارتكاب مجازر دموية في حقّ المسيحيين هناك، وقد استمرت فصول المذبحة الأرمنية على يد العثمانيين في مطلع العقد الأول من القرن العشرين ، وخصوصاً بعد أن قام أحد الأرمن المنتمين إلى منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة لاغتيال عبد الحميد الثاني عام1905 ، وأدت هذه الحادثة والانقلاب على حركة تركيا الفتاة عام 1908 إلى ارتكاب عدة مجارز كانت أشهرها «مجزرة أضنة» التي راح ضحيتها حوالي 30 ألف أرمني ، وقد استمرت فصول المذابح الأرمنية على يد العثمانيين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ، حيث قام الأتراك بإبادة مئات القرى الأرمنية شرقي البلاد ، في محاولة لتغيير ديموغرافية تلك المناطق ، وقد تذرع الأتراك وقتها بأنهم يخشون أن يتعامل هؤلاء مع الروس ضدهم.

في الرابع والعشرين من نيسان عام 1915، أخذت السلطات التركية قراراً لن ينساه التاريخ بالبدء بعملية شاملة وممنهجة لإبادة الأرمن، وبالفعل تمّ جمع المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في اسطنبول وإعدامهم في ساحات المدينة، بعدها صدرت أوامر إلى جميع العائلات الأرمنية في الأناضول بترك ممتلكاتها والانضمام إلى القوافل التي حملت مئات الآلاف من النساء والأطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة.

ويسرد المؤرخون الأرمن تفاصيل ذلك التهجير القصري بألم ويقولون إنه تمّ حرمان هؤلاء المهجرين من المأكل والملبس، فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 70 في المئة منهم ، بينما ترك الباقون في صحاري بادية الشام. 

ويقول أحد الأميركيين الذي عايش تفاصيل هذه المذبحة وكان يتواجد في مدينة الرها «أورفة التركية جنوب شرق تركيا»، والذي سجل تفاصيل هذه المذبحة وهذا التهجير القصري: «خلال ستة أسابيع شاهدنا أبشع الفظائع تقترف في حقّ الآلاف الذين جاؤوا من المدن الشمالية ليعبروا من مدينتنا ، وجميعهم يروون نفس الرواية ومضمونها ، قتل جميع رجالهم في اليوم الأول من المسيرة ، بعدها تمّ الاعتداء على النسوة والفتيات بالضرب والسرقة والخطف».

ويضيف: «إنّ الجنود الأتراك المشرفين على قوافل التهجير القسري كانوا من أسوأ العناصر كما سمحوا لأي من كان من القرى التي عبروها باختطاف النسوة والاعتداء عليهن».

ويختم: «هذه ليست مجرد روايات بل شاهدنا تفاصيلها بأمّ أعيننا، كان كلّ شيء يحدث علناً في الشوارع.» انتهى الاقتباس .

ويسجل التاريخ أنّ الأرمن، وبسبب هذه المذابح ، هاجروا إلى العديد من دول العالم من ضمنها دول مجاورة كسورية، لبنان، مصر، العراق وغيرها، مشيراً إلى أنّ الإنكليز هم أول من أثاروا ، بالفعل ، قضية مذابح الاتراك في حق الأرمن، وخصوصاً بعد إسقاط الإمبرطوارية العثمانية ودخول الإنكليز إلى اسطنبول في 13 تشرين الثاني عام 1919، كما يسجل التاريخ أنّ الإنكليز قاموا بمحاكمة عدد من القادة الأتراك الذين ارتكبوا فصول هذه المذبحة وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم، غير أنّ معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابياً ، ولم يتم إعدام سوى حاكم «يوزغت» الذي اتهم بإبادة مئات الأرمن في بلدته.

ختاماً ، لايزال الأرمن يحيون بألم تفاصيل هذه الذكرى المؤلمة، وهم يستذكرون في 24 من نيسان من كلّ عام تفاصيل وذكريات ومراحل هذه المذبحة، لكنّ هذا العام يختلف عن ما سبقه من أعوام، فهم اليوم يستذكرون هذه الأحداث بعد مايزيد على مئة عام على وقوعها ، وينتظرون من العالم، كلّ العالم، أن يتضامن معهم وينصفهم.

وقد يكون قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بالعام قبل الماضي والذي يقرّ بحصول هذه المذبحة والتي قال إنها جرت قبل قرن من الزمان وراح ضحيتها زهاء 1.5 مليون أرمني ويصفها بأنها إبادة ، جزءاً من هذا التضامن ، لكن تركيا لا تعترف رسمياً وفي شكل قطعي حتى الآن بارتكابها أو بحصول هذه المذبحة أصلاً ، رغم إطلاق رئيسها رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين بعض التصريحات بين الحين والآخر يقدمون من خلالها «العزاء والاعتراف غير الرسمي بالمجازر «التي ارتكبت في حق الأرمن العثمانيين»، كما يقولون. 

ورداً على عدم الاعتراف الرسمي والقطعي التركي بحادثة الإبادة، أصدر أكثر من 20 دولة قرارات تتضمن الاعتراف بالإبادة الأرمنية ، كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية، وفي مطلع عام 2010 صوتت لجنة من الكونغرس الأميركي بأنّ الحادث كان في الواقع إبادة جماعية ، وهذا ما ردت عليه حينها الحكومة التركية «بأنّ القرار مستفز ويتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها“.