من الممكن استخلاص أبعاد وأسس القضية الأرمنية ضمن المنطلقات النظرية وبرنامج حزب الاتحاد الثوري الأرمني المقرر من قبل المؤتمر العام الثاني والعشرين عام 1982 الذي صاغ المطالب السياسية للحزب.
وجاء تحت بند (تأكيد الحقوق) مايلي: “إن حل القضية الأرمنية لايعتبر في واقع الأمر تعبيراً عملياً لاحقاق الحق وإدانة المسيء ومعاقبة جريمة الإبادة فحسب، بل لأنها قضية إنسانية وحق دولي يعتمد على المبدأ الأكيد في حق تقرير المصير.
إن القضية الأرمنية تملك في جوهرها أبعاداً وأسساً سياسية وقانونية وأخلاقية وتاريخية أساسية، يمكن تلخيصها في النقاط الثلاث التالية:
أ-إقامة دولة أرمينيا موحدة فوق أراضي أرمينيا الشرقية والغربية.
ب-جمع أرمن الشتات المهجرين في الاتحاد السوفيتي والعالم فوق كامل تراب الوطن.
ج- حرية تقرير المصير الوطني وبناء أرمينيا الحرة المستقلة”.
من كتاب (نبذة تاريخية عن الاتحاد الثوري الأرمني (الطاشناقسوتيون)، مائة عام من النضال في سبيل الوطن والأمة)، حلب، 1995.